في الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجية الاسرائيلي الى القاهرة لمحدثات حول ترتيبات الانسحاب من غزة قال شارون ان التحالف مع حزب العمل اصبح امرا واقعا وذلك في ضوء المخاوف من انهيار الائتلاف الحكومي بسبب توجه "المفدال" للانسحاب من الحكومة.
وصل وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم الاثنين الى القاهرة حيث سيجري محادثات مع المسؤولين المصريين تتناول خطة الانسحاب التدريجي من قطاع غزة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مصري رسمي ان شالوم سيجري محادثات مع اسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري حسني مبارك ثم مع الرئيس مبارك وتأتي الزيارة غداة موافقة الحكومة الاسرائيلية مبدئيا على خطة الانسحاب من قطاع غزة وإزالة أربع مستوطنات من الضفة الغربية.
وافادت المصادر ان شالوم سيلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان ونظيره احمد ماهر.
واوضحت ان شالوم "يولي مكانة خاصة العلاقات الثنائية مع مصر ودورها الاقليمي".
وكان يفترض ان يقوم شالوم بهذه الزيارة الخميس الماضي الا انها ارجئت في انتظار قرار الحكومة الاسرائيلية، وقد اعلنت مصر التي اقترحت المشاركة في حفظ السلام في قطاع غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، عن مبادرة لوقف العنف وتحريك المفاوضات ولقاء بين رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ونظيره الفلسطيني احمد قريع.
واكدت القاهرة ان الجانبين وافقا على اللقاء ويفترض ان يشكل الجدول الزمني لهذه المبادرة وطريقة تطبيقها محور محادثات شالوم في مصر.
وأقر مجلس الوزراء الاسرائيلي،الاحد، من حيث المبدأ, بغالبية 14 صوتاً في مقابل سبعة, صيغة معدلة من خطة رئيس الوزراء ارييل شارون للانسحاب من قطاع غزة يمكن ان تؤجل اخلاء المستوطنات أشهراً, الا انها ستنقذ حكومته من الانهيار. وتتألف الخطة من أربع مراحل تستكمل بحلول نهاية سنة 2005.
وهي تؤكد نية اسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة الدائمة على أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح شارون ان الانسحابات لن تبدأ قبل اذار/مارس 2005.
حكومة شارون على وشك الانهيار
ورغم التنازلات التي قدمها شارون لليمين المتطرف ورغم عدم اقرار الحكومة لخطته بالكامل فان الائتلاف الحاكم برئاسته يتعرض لخطر الانهيار حيث يفكر شريك يميني في الائتلاف في الخروج من الحكومة.
وحظيت خطة الانسحاب بالتأييد بعد ان استرضى شارون الوزراء المتمردين في حزبه اليميني بالاتفاق على ألا يبدأ الشروع في إخلاء المستوطنات اليهودية إلا بعد مدة لا تقل عن تسعة أشهر وبعد مرور هذه الفترة يجري الإخلاء على أربع مراحل كل مرحلة تتطلب اقتراعا منفصلا.
وقد يصبح هذا القرار المحاط بجدل سياسي رهن الصدفة إذا شن النشطاء الفلسطينيون
مزيدا من الهجمات الرئيسية لإثبات انهم استطاعوا ان يجعلوا إسرائيل تتراجع فتزداد معارضة اليمينيين لتنفيذ خطة الانسحاب.
وكتب المعلق السياسي ناهوم بارنيا في صحيفة "يديعوت احرونوت" قائلا "الصراع حول
الرحيل من غزة لم ينته امس. لقد بدأ. هذا هو الشرق الاوسط. يمكن ان يحدث الكثير من
الاشياء السيئة خلال نصف عام فما بالك بتسعة أشهر".
ودعم الرئيس الاميركي جورج بوش خطط شارون "لفك الارتباط" مع الفلسطينيين على
اعتبار انها وسيلة محتملة لإحياء خطة خارطة الطريق التي تساندها الولايات المتحدة.
وتشير استطلاعات الرأي الى ان غالبية الاسرائيليين يؤيدون شارون أيضا ويعتبرون غزة
مكانا مُعرضا لهجمات دموية لا حقا مقدسا كما يرى 7500 يهودي يعيشون وسط 1.3 مليون
فلسطيني مكدسين في باقي القطاع.
ويرحب الفلسطينيون بأي انسحاب إسرائيلي لكنهم يشكون في ان شارون يريد مبادلة غزة
بالسيطرة على مساحات استيطانية كبيرة في الضفة الغربية وهي أراض يريدونها لاقامة دولتهم المستقبلية.
ويناقش الحزب القومي الديني (المفدال) وهو صمام الأمان الذي يوفر الأغلبية التي يتمتع بها شارون
في البرلمان (الكينست) الاسرائيلي خيار الانسحاب من الحكومة احتجاجا على الاقتراع الذي
وصفه زعيم الحزب بأنه وصفة لسيطرة المتشددين على غزة وتعريض اسرائيل للخطر.
ووجه ايفي ايتام رئيس الحزب القومي الديني ووزير الاسكان نقدا لاذعا وقال "لا يمكن
لألاعيب اللغة ان تغطي على واحد من أحلك القرارات التي اتخذتها حكومة إسرائيل ويعنى
طرد السكان اليهود وإقامة دولة ارهابية لحماس" مشيرا الى حركة المقاومة الاسلامية
الفلسطينية.
وتقلصت الأغلبية التي يسيطر عليها شارون في البرلمان الى صوت واحد بعد ان أقال يوم
الجمعة وزيرين من حزب الاتحاد الوطني ليضمن تمرير الخطة في الاقتراع الذي اجرته
الحكومة الاحد.
وقالت مصادر سياسية ان ايتام يفضل الخروج من الحكومة لكن وزيرا آخر اعترض ويرى
ان الحزب فرصته أفضل للقضاء على خطة "فك الارتباط" من داخل الحكومة.
وانتهى الاجتماع الذي ضم سبعة من أعضاء الحزب القومي الديني في الكنيست الاسرائيلي
دون ان يفضي الى شييء وتبعته مشاورات ومن المتوقع ان تجرى المزيد من المباحثات يوم
الاثنين.
واذا تخلى الحزب القومي الديني عن شارون فان ائتلافه سيسيطر على 55 مقعدا فقط في
البرلمان المكون من 120 عضوا مما يفتح الباب أمام احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية مع
حزب المعارضة الرئيسي حزب العمل الذي يسيطر على 19 مقعدا أو إجراء انتخابات جديدة
مبكرة.
وامام هذه الازمة قدرت أوساط مقربة من شارون، وفقا لصحيفة يديعوت احرنوت، أن حكومة وحدة وطنية مع حزب "العمل" ستصبح أمرًا واقعا، وأن ذلك هو أكثر سيناريو سياسي محتمل من جهة شارون.
وما يعزز من هذه التقديرات، الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة اليوم، والذي تفيد نتائجه بأن غالبية المواطنين في إسرائيل، أي نسبة 60%، يفضلون انضمام حزب "العمل إلى حكومة وحدة وطنية.
وقدر إيلي لنداو، المدير العام لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وهو يعد أحد مقربي شارون، أن الوحدة مع حزب العمل أمر لا مفر منه. وأضاف: "حتى لو بقي حزب "المفدال" في الحكومة، فإنه لا يمكن إدارة حكومة في مثل هذا الوضع. ماذا سيحدث عندما ستضطر الحكومة، بعد عدة أشهر، إلى حسم موقفها النهائي من إخلاء المستوطنات؟ إذا لم تتم دعوة حزب العمل للانضمام إلى الحكومة الآن، فستجري الانتخابات، ولا أحد يرغب بذلك الآن".
مع ذلك، حذر لنداو من أن "حكومة وحدة وطنية قد تتفكك بسبب خلاف على قضايا سياسية واجتماعية نتيجة تناقض وجهات النظر بين بيرس ونتنياهو على سبيل المثال، وبين نتنياهو وعمير بيرتس، أيضًا".
وأعرب المستشار الاستراتيجي لرئيس الحكومة، ليئور حوريف، عن قناعته بأن "انسحاب حزب "المفدال" من الحكومة أمر لا مفر منه. وبالنسبة لانضمام "العمل" إلى الحكومة فإنه يجب التذكير بثلاثة شروط يطالب حزب "العمل" بالموافقة عليها قبل دخوله الحكومة، أولها: التزام الحكومة بالعملية السياسية، والثاني قرار مزوز الوشيك بشأن شارون وخروج اليمين المتطرف من الحكومة".
وتشير التقديرات السياسية إلى أن شارون سيلتقي برئيس حزب "العمل"، شمعون بيرس، غدًا (الثلاثاء)، لبحث الموضوع. ورغم قرار بيرس منح شارون "شبكة أمان" خشية حجب الثقة عن حكومته، اليوم، إلا أن رئيس الحكومة سيواجه يومًا صعبًا في الكنيست في إطار التصويت على اقتراحين لحجب الثقة واجتماع كتلة حزب "الليكود".
وتبين من الاستطلاع المذكور أن 20%، فقط، ممن استطلعت آراؤهم يفضلون حكومة برئاسة حزب "الليكود"، ومشاركة حزبي "شينوي" و"المفدال"، فيما يفضل 40% ممن استطلعت آراؤهم حكومة وحدة وطنية بمشاركة الأحزاب الكبيرة - "الليكود"، "العمل" و"شينوي"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
