اقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون اليوم الجمعة، وزيري حزب الاتحاد القومي المتطرف، افيغدور ليبرمان وبني ايالون في خطوة منتظرة استهدفت ابعاد الوزيرين المعارضين لخطة فك الارتباط، لضمان اغلبية للخطة في التصويت الذي ستجريه الحكومة الاحد المقبل.
وستصبح إقالة ليبرمان وليبرمان فعلية بعد 48 ساعة، وهو ما يحرم هذين الوزيرين وكلاهما من حزب الاتحاد القومي المتطرف، من التصويت على خطة فك الارتباط المعدلة، والتي قرر شارون عرضها بالكامل على الحكومة، وليس على مراحل كما كان يعتزم سابقا.
وبينما توقعت مصادر سياسية ان يقوم شارون بتعيين وزيرين في مكانهما من مؤيدي خطة فك الارتباط، غير ان تقارير نقلت عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي قولهم ان خروج هذين الوزيرين يؤمن بحد ذاته غالبية للخطة، ما يجعل تعيين بديلين لهما امرا غير ملح ويمكن ارجاؤه لعدة ايام.
واشارت استطلاعات الى ان 11 وزيرا يؤيدون الخطة ويعارضها 12، وبخروج هذين الوزيرين اللذين عارضاها، يصبح عدد المعارضين 10.
وكان التلفزيون الإسرائيلي افاد في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة أن الوزيرين المقالين رفضا تلبية دعوة شارون للاجتماع معهما في مكتبه.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه كان من المفترض أن يسلم شارون الوزيرين رسالتي إقالتهما بنفسه.
وقال ليبرمان للاذاعة العامة الاسرائيلية انه مشغول هذا الصباح وربما يصل الى مكتب شارون بعد الظهر، مضيفا "اشعر بالاحراج..ساذهب لاتسلم رسالة تقيلني".
وحتى مساء الخميس، لم يكن الوزير ايالون قد اتخذ قرارا بشان حضور الاجتماع، الا ان التلفزيون الاسرائيلي قال انه على ما يبدو قرر عدم حضورة.
ويبدو ان شارون قرر ان لا ينتظر ان يحضر الوزيران المتشددان، وقام بالتالي بارسال الاقالتين الى منزليهما.
وقد حاولت الوزيرة المسؤولة عن استيعاب المهاجرين تزيبي ليفني الخميس التوصل إلى تسوية حول هذه الخطة تتيح التصويت عليها مع الحفاظ على وحدة الليكود والائتلاف الحكومي.
لكن جهود ليفني الرامية إلى إقناع المتشددين في الليكود بتأييد هذه التسوية, ومنهم وزير المالية بنيامين نتنياهو, لم تسفر عن نتيجة حتى مساء الخميس.
وقال شارون لصحيفة "هارتس" الخميس "انا لم اتجاهل مثل هذه الجهود والوساطات، لكن كانت هناك امور لا استطيع التنازل عنها. انا بحاجة الى اغلبية الاحد، وعندما اكتشفت ان هؤلاء الثلاثة (نتانياهو ووزيري الخارجية سلفان شالوم والتعليم ليمور لفنات) سيصوتون ضدي، دعوت وزراء حزب الاتحاد القومي للاجتماع معي (الجمعة) من اجل اقالتهما".
ويواجه شارون ضغوطا أميركية ومصرية من اجل تمرير خطته.
وكانت الولايات المتحدة التي قدمت ضمانات غير مسبوقة في مقابل خطته التي تنص على ازالة كافة مستوطنات قطاع غزة واربع اخرى في شمال الضفة الغربية، شددت الخميس على انها لن تؤيد سوى النص الاصلي للخطة والذي عرضه شارون على الرئيس جورج بوش خلال لقائهما في البيت الابيض قبل اكثر من شهر.
وفشل شارون في الحصول على تاييد حزبه الليكود للخطة خلال استفتاء اجراه الحزب الشهر الماضي، وهو ما دفعه الى تعديل الخطة وجعلها على مراحل تمهيدا للحصول على تاييد الحكومة لها.
وفي سياق متصل، فقد وجه القائمون على وثيقة جنيف للسلام، انتقادات حادة لخطة شارون نظرا لأنها تغيّب الحل الشامل للصراع.
جاء ذلك في مؤتمر عقدوه الخميس في أريحا بحضور شخصيات فلسطينية ودولية، بعدما حال قرار من وزير الدفاع الإسرائيلي دون مشاركة أعضاء من الكنيست وعدد من "دعاة السلام" الإسرائيليين فيه.
من جانبه أكد المبعوث الأوربي للسلام في الشرق الأوسط مارك أوتي -عقب محادثاته الخميس مع وزير الخارجية المصري أحمد ماهر في القاهرة- تأييد الاتحاد الأوروبي للمبادرة المصرية لإقرار الأمن في قطاع غزة إذا انسحب الإسرائيليون من القطاع معتبرا إياها فرصة يجب اغتنامها.
يذكر أن مصر التي وافقت على خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة قالت إنها ستتقدم بمبادرة لضبط الأوضاع الأمنية في القطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي منه.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
