تشير تقارير متطابقة الى ان الاتهامات الاميركية البريطانية الاوكرانية، وتحذيرات الناتو من استخدام روسيا لاسلحة كيماوية محظورة في عمليتها العسكرية في اوكرانيا، ما هي الا مقدمة، لاقدام تلك الاطراف على شن هجوم كيماوي بهدف الصاق التهمة بالجيش الروسي.
وكانت روسيا أطلقت في 24 فبراير عملية عسكرية وصفتها بالمحدودة على الأراضي الأوكرانية، بعد اتهامات عدة لكييف بالولاء للغرب والخضوع لواشنطن، ومع بروز تصريحات بشان السلاح الكيماوي اطلق الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، وتبعهما الامين العام للناتو ينس ستولتنبرج تحذيرات من استخدام الاسلحة المحظورة، ومهدوا لاطلاق اتهام موسكو بممارسة جرائم حرب.
هذا السيناريو يذكر بما اقدمت عليه الفصائل المتطرفة في سورية، عندما سرقت مواد كيماوية من مصانع ومؤسسات عراقية وسورية وارتكبت فيها مجازر في المنطقة الشمالية من البلاد، وتم افتضاح الامر بعد سنوات عندما فر موالين للنصرة وداعش واقروا بوجود معامل بدائية لصناعة تلك المواد، وحددو اماكن التخزين وكشفو انها بلا حراسة ومعرضة للسرقة من اي فصيل آخر.
روسيا سارعت لقطع الطريق على غرماءها الغربيين بالدعوة العاجلة لمجلس الامن، عندما كشفت عن مصانع بيولوجية اوكرانية اقيمت بمساعدة اميركية، وحذرت من ارتكاب المتطرفين والمرتزقة القادمين برعاية اوربية لعمليات ابادة باسم الجيش الروسي.
التقارير الاعلامية الروسية ايضا وقفت عند اسماء لشخصيات اميركية تساهم في الصناعات البيولوجية الاوكرانية وهم، روبرت بوب الذي تقدم بمبادرة إنشاء مخزون أحياء دقيقة ذات الخطورة القصوى في كييف، وجوانا وينترول مديرة مكتب DTRA في أوكرانيا، التي اشرفت على تطوير مشاريع UP-4 و UP -6 وUP -8الخاصة بدراسة كائنات ممرضة فتاكة، منها الجمرة الخبيثة وحمى القرم-الكونغو النزفية وداء البريميات، كذلك لانس ليبينكوت وديفيد موسترا الذي وضعت شركته نظاما خاصا بالرقابة عن بعد على التفشي المحتمل لمرض التولاريميا والجمرة الخبيثة في المنشآت البيولوجية الأوكرانية، وماري غوتيري وسكوت تورنتون التي تتمتع بثقة هانتر نجل الرئيس بايدن، وهي مشرفه على تحديث المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
الواضح حسب المجريات العسكرية التي تنقلها وسائل الاعلام المختلفة ان القوات الروسية ليست متعجلة في انهاء الحرب وتاخرها لا يدل على ورطتها، بل على الضغط اكثر على نظام كييف للرضوخ الى الشروط المطلوبة وحفظ امن روسيا، وهو ما اكدته تقارير اعلامية اميركية، اقرت خلالها بان سقوط نحو 500 قتيل مدني بعد شهر من البدء في العملية العسكرية، نابع من الحرص على عدم ارتفاع عدد الضحايا المحايدين، خلافا لما جرى في الغزو الاميركي لافغانستان او العراق حيث سقط اضعاف هذا العدد من المدنيين خلال ايام فقط.
