وجه العاهل الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين حكومته بوقف زيادة الضريبة العامة على مبيعات الادوية، وذلك بعد تنفيذ عمليتي سطو مسلح على بنوك داخل عمان تعاطف معها الشارع لتزامنهما مع ارتفاع الأسعار.
قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي انّه وبناء على التوجيهات الملكية السامية المباشرة "سيتمّ وقف العمل بقرار زيادة الضريبة العامة على مبيعات الادوية، وستقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات الإداريّة والقانونيّة لتنفيذ التوجيه الملكي".
ويأتي القرار بعد جملة الضرائب الجديدة التي أصدرتها حكومة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، تضمنت فرض رسوم جديدة على السيارات المستوردة، فيما رفعت الضريبة على البنزين ( 95 و98 ) والمشروبات الغازية من 10 -20%.، وأضافت مبالغ اضافية على كل علبة سجائر، وضرائب على المواد الغذائية، وتضاعف أسعار الخبز.
تعاطف اجتماعي مع السطو المسلح
في بلد لم تألف به الشرطة والشعب اتجاهات إجرامية من هذا النوع، إذ سجلت 3 حوادث فاشلة للسطو على فروع لبنوك طوال 12 عامًا، وبداية هذا العام تسجل عمليتين وكما يقول الشعب الأردني ( الحبل على الجرار) أي يتوقعون مزيدًا من هذه العمليات.
24 كانون الثاني / يناير 2018 .. سطو مسلح على بنك في الوحدات
23 كانون الثاني / يناير 2018 .. سطو مسلح على بنك في عبدون
28 شباط / فبراير 2010 .. سطو مسلح على بنك في الجبيهة
13 شباط / فبراير 2006 .. سطو مسلح على بنك في ابو نصير
21 تموز / يوليو 2004 .. سطو مسلح على بنك في أم السماق
اللص سيئ الحظ في الحادثة الأولى -عبدون- حظي بشهرة واسعة النطاق، وتلقى لومًا جماهيريًا بسبب قلة خبرته وعدم تغطيته لوجهه، إذ ألقي القبض عليه خلال ساعة بعد أن تمكن من الحصول على 97 ألف دينار أردني، فاستفاد المنفذ الثاني –الوحدات- وغطى وجهه هذه المرة وأخذ مبلغ 76 ألف دينار.
الفقر في الأردن تجاوز 70% من السكان
أظهرت بيانات رسمية نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية على موقعهم الإلكتروني أن نسبة الفقر قفزت إلى 20% خلال عام 2016، مقارنة بنحو 14.4% عام - آخر دراسة سبقتها-، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة التي تصل إلى 15.25% في 2016 مقارنة مع 12.5% في 2010 وتبلغ 25% بين صفوف الشباب.
وتوقع الخبير الاقتصادي حسام عايش - بحسب ما قال لوسائل اعلامية- ارتفاع معدل الفقر لأكثر من 20%، بسبب جملة القرارات التي اتخذتها الحكومة، موضحا أن معدل التضخم سيرتفع كثيرًا، خاصة أن ارتفاع الأسعار طاول معظم السلع الغذائية باستثناء عدد محدود منها، من خلال رفع ضريبة المبيعات وإلغاء الدعم عن الخبز لترتفع أسعاره بنسبة 100%، إضافة إلى أن المواطن هو من سيتحمل ارتفاع كلف إنتاج القطاعات الإنتاجية بحسب صحيفة العربي الجديد.
وأضاف عايش: "الأوضاع المعيشية للمواطنين في انحدار مستمر، وهذا العام سيكون الأسوأ خلال العشر سنوات الماضية، فهناك تآكل مستمر للطبقة المتوسطة، التي كانت تشكل 41% من إجمالي السكان عام 2008، بينما أضحت 28% حاليًا، على الرغم من الإعلانات الحكومية المستمرة بالعمل على حمايتها".
وقال إن "نسبة الطبقة الفقيرة في الأردن قد تتجاوز 70% من السكان خلال العام الحالي"، موضحًا أن خط الفقر في المملكة يقدر حاليًا بنحو 1146 دولارًا للأسرة شهريًا.
زيادة الأسعار طالت كل من:
قررت الحكومة الاردنية فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ حوالى 35 مليار دولار. ووافق مجلس الوزراء على "تعديل مجموعة من الأنظمة ذات العلاقة، من أهمّها النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000 والذي تم بموجبه تعديل الضريبة الخاصة المقررة على عدد من السلع الواردة في هذا النظام" كما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
وأوضحت بترا: "التعديل جاء بهدف إزالة التشوهات الضريبية بما يحدّ من الإعفاءات غير المبررة التي أثبتت عدم جدواها الاقتصادية وتحقيق العدالة بين القطاعات الاقتصادية مع الإبقاء على سقف الضريبة العامة على المبيعات عند نسبة (16%) حيث لن تترتّب عليها أيّ زيادة".
وقرر مجلس الوزراء تعديل الضريبة الخاصة، على السجائر، عن طريق فرض 20 قرشا على كل علبة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. ومضاعفة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية إلى 20%، بدلا من 10%.
رفعت الحكومة مقدار الضريبة الخاصة المفروضة على بنزين (أوكتان 95) و(أوكتان 98)، إلى 30% بدلا من 24%. وقررت الحكومة ايضا فرض ضريبة المبيعات بمقدار 5%، على كافة المجوهرات. وتشمل الضريبة معادن الذهب والفضة والألماس، والمجوهرات المختلفة، التي كانت معفاة سابقًا.
وكانت الحكومة الاردنية زادت مطلع العام الماضي ضريبة المبيعات المفروضة على خدمات الانترنت بمعدل 50% بأنواعها الثابت والمتنقل، وفرضت ضريبة بواقع 2.6 دينار على كل خط هاتف نقال يباع، كما رفعت الحكومة قيمة اصدار جواز السفر أو تجديده من 20 إلى 50 دينارًا.
ودخلت زيادة أسعار الخبز حيز التنفيذ بعد أن تضاعفت أسعارها بنسبة 100%؛ لرفع الحكومة الدعم عنها واستبداله بدعم نقدي - لا يثق به الشعب لتجربتهم السابقة مع دعم أسعار المحروقات لمرة واحدة ثم توقف-، وارتفعت اسعار معظم انواع الحلويات.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الاردن الى ضريبة مبيعات قيمتها 16% اضافة الى رسوم جمركية وضرائب اخرى قد تفوق احيانًا ثلاثة اضعاف القيمة السعرية الاصلية للسلعة، ورفعت من 4 إلى 10% ضريبة على المواد التي كانت معفاة.
