وقع القضاة المكلفون بملف الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، أمرا قضائيا سيفتح الباب أمام إخضاعه للمحاكمة بتهمتي الفساد وسوء استخدام النفوذ.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن هذا القرار يُحيل الرئيس الفرنسي الأسبق إلى محكمة الاستئناف لمواجهة قضيتين، فبالإضافة إلى قضية "التمويل الليبي"، التي تتعلق بتلقي ساركوزي أموالا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الرئاسية عام 2007، بات يواجه قضية جديدة وهي تهمة الفساد.
