في ظل موجة غضب شعبي متصاعدة مع اقتراب شهر رمضان، كشف وزير التموين المصري شريف فاروق عن حزمة إجراءات عاجلة تستهدف احتواء الارتفاع الحاد في أسعار الدواجن بالأسواق المحلية. وأوضح أن الوزارة تحركت سريعًا لخفض أسعار الدواجن المجمدة المطروحة عبر المنافذ التابعة لها ومعارض «أهلاً رمضان» والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بعد أن سجل السعر الحالي نحو 120 جنيهًا.
وضمن مساعٍ لتوسيع المعروض، أشار فاروق إلى التوصل لاتفاق ثلاثي يضم وزارتي التموين والزراعة، إلى جانب جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستيراد كميات من الدواجن ومجزئاتها، على أن يتم طرحها من خلال منافذ الجهات الثلاث في مختلف المحافظات.
وأكد وزير التموين أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير كميات كافية من الدواجن تلبي احتياجات الأسر المصرية خلال شهر رمضان وما بعده، مشددًا على أن طرح الكميات المستوردة سيتم قبل حلول الشهر الكريم لضمان استقرار السوق.
وفي الإطار ذاته، شدد فاروق على أن الإجراءات تأتي ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة تحد من الأعباء المعيشية.
وتزامنت هذه التحركات مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدواجن داخل الأسواق المصرية خلال الأسابيع الماضية، حيث سجل سعر الكيلو من الدواجن الحية في بعض المناطق نحو 120 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الدواجن المجمدة في الأسواق الحرة بين 115 و130 جنيهًا، وهي مستويات قياسية لم تشهدها السوق من قبل.
وتثير هذه الزيادات تساؤلات واسعة، لا سيما أنها تأتي بالتزامن مع تأكيدات رسمية متكررة بتحقيق اكتفاء ذاتي كامل من الدواجن والأعلاف داخل السوق المصرية.
من جانبه، كان رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية سامح السيد قد صرح في وقت سابق بأن إنتاج الدواجن يشهد فائضًا يقدر بنحو 25%، معتبرًا أن ارتفاع الأسعار لا يستند إلى مبررات حقيقية تتعلق بالعرض والطلب.
وأشار إلى أن الأزمة تعود بالأساس إلى ممارسات بعض الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين، الذين يتلاعبون بالأسعار بهدف تعظيم الأرباح، مؤكدًا أن السعر العادل للدواجن لا ينبغي أن يتجاوز 85 جنيهًا في المزرعة، بما يعني وصوله إلى المستهلك بنحو 95 جنيهًا.
وطالب السيد بتفعيل دور غرفة صناعة الدواجن أو إنشاء كيان منظم لضبط السوق، ومنع احتكار قلة من التجار للتجارة، بما يضمن حماية المستهلك ودعم المنتج المحلي.
