طالب المئات من أفراد الشرطة التونسية في تظاهرة أمام مقر البرلمان المصادقة على قانون يجرّم الاعتداء على موظفي الأجهزة الأمنية خلال أدائهم مهامهم الرسمية.
وتأتي هذه الفعالية الاحتجاجية بعد أيام من وفاة ضابط الشرطة، الملازم أول، مجدي الحجلاوي متأثرا بجراحه جراء إصابته بحروق بعد سقوط زجاجة حارقة عليه خلال محاولة قوة من الشرطة فض النزاع بين قبيلتين بمنطقة "بئر الحفي" وسط البلاد.
وقال شكري حمادة، الناطق الرسمي باسم " النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" التي نظمت التظاهرة إن أفراد الأمن وعائلاتهم " ليسوا محميين" داعيا البرلمانيين التونسيين " للمصادقة على قانون يمنع الاعتداء على قوات الأمن الداخلي".
وكانت الحكومة التونسية السابقة برئاسة الحبيب الصيد، قد أحالت في 2015 مشروع قانون يدعى " زجر الاعتداء على القوات المسلحة" لمناقشته والمصادقة عليه، إلا أن نقابة الصحفيين سارعت في الاعتراض على مشروع القانون وطالبت بسحبه فورا من المناقشة مبررة ذلك بأنه "يؤسس لدولة ديكتاتورية، ويستهدف حرية الصحافة والتعبير".
كما دعت 13 منظمة حقوقية دولية في وقت لاحق من بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومراسلون بلا حدود البرلمان التونسي إلى إلغاء بنود في مشروع القانون من شأنها "تجريم سلوك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى للدفاع عن النفس".
