اختار حزب الشعب الباكستاني الحاكم الجمعة رجاء برويز اشرف مرشحا لمنصب رئيس الوزراء خلفا لمخدوم شهاب الدين مرشحه الاساسي بعد ان اقصي الخميس اثر صدور مذكرة توقيف بحقه.ومن المقرر ان يجتمع مجلس النواب الذي يهيمن عليه حزب الشعب وحلفاؤه من الائتلاف الحكومي، بعد ظهر اليوم لتعيين رئيس الوزراء الجديد رسميا وملء الفراغ الذي خلفته اقالة المحكمة الدستورية رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني بعد اربع سنوات في منصبه.
وتأتي هذه التطورات نتيجة التنافس بين حزب الشعب الحاكم الذي يتهم أعضاؤه ومن بينهم أشرف بقضايا فساد، والقضاء الذي تدور حوله شكوك لقربه من المعارضة ومن الجيش القوي.
ويمكن ان يثير تعيين أشرف، وزير التكنولوجيا والاعلام في الحكومة السابقة جدلا بسبب اتهامه بقضايا فساد عندما كان وزيرا للطاقة والمياه.
ويضعف هذا البلد الصراع السياسي اذ يشهد غضبا شعبيا متصاعدا يذكيه ازدياد التقنين الكهربائي، اضافة الى الازمة الاقتصادية وفقدان الامن بفعل التمرد الذي يقوده عناصر حركة طالبان المقربة من القاعدة في جزء من البلاد.
وقال خورشيد شاه المسؤول الكبير في الحزب خلال مؤتمر صحافي ان "رجاء برويز اشرف هو مرشحنا" ملمحا الى ان الحكومة يمكن ان تدعو الى اجراء انتخابات قبل انتهاء ولايتها في مطلع السنة المقبلة.
واضاف "هذه السنة انتخابية ونحن نتوجه الى انتخابات وعلى الشعب تقرير اذا ارتكبنا أخطاء أو اخلينا بوعودنا".
وكانت محكمة مكافحة المخدرات اصدرت الخميس مذكرة توقيف بحق وزير النسيج السابق مخدوم شهاب الدين على خلفية فضيحة تتعلق بالمخدرات، بعد ان عينه الرئيس آصف علي زرداري لتولي رئاسة الحكومة، بعد استشارة أعضاء من حزبه ومن الائتلاف الحكومي.
وكان يفترض ان يعين البرلمان شهاب الدين رسميا الجمعة، وهو المتهم بالمشاركة في استيراد مخدرات في 2010 عندما كان وزيرا للصحة.
وباقالة جيلاني، تكون المحكمة العليا استهدفت بطريقة غير مباشرة الرئيس زداري، والذي لا يحظى بدعم شعبي وتطلق عليه كنية "سيد العشرة بالمئة"، بالاستناد الى الشبهات التي تحوم حوله بقضايا فساد.
وتمت اقالة جيلاني رئيس حكومة زرداري منذ 2008، لانه رفض الاذعان لطلبات اعادة فتح اجراءات قضائية ضد رئيس البلاد بتهمة اختلاس أموال بالاشتراك مع زوجته بينازير بوتو عندما كانت رئيسة حكومة (1988-1990) و(1993-1996) وأحد الوزراء.
وتراقب القوى الغربية عن قرب التشنجات السياسية في باكستان، ولا سيما الولايات المتحدة لان باكستان هي الدولة النووية الوحيدة في العالم الاسلامي، وأحد معاقل الشبكات الاسلامية ومن بينها القاعدة.