قال المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية عبد المجيد ذنيبات، مساء الأحد، إن الحكومة وافقت على طلب تصويب أوضاع جماعة الإخوان، بناء على طلب تقدم به أعضاء فصلوا من عضويتها قبل 10 أيام.
وأوضح ذنيبات أن “الحكومة الأردنية وافقت على تصويب الأوضاع القانونية لجماعة الإخوان المسلمين”.
واكتفى ذنيبات بالقول في تصريح خاص لمراسل الأناضول: “نعم، صدر القرار الحكومي بالموافقة على طلب التصويب”. رافضا إعطاء أية تفاصيل أخرى.
فيما قال مصدر حكومي رفيع المستوى لـ(الأناضول) إن “مجلس الوزراء أصدر قراره، الأحد، بالموافقة على تأسيس جمعية باسم (جمعية الإخوان المسلمين) وتم إرسال طلب الموافقة إلى وزارة التنمية الاجتماعية”.
وذنيبات، هو مراقب عام الجماعة منذ عام 1994 حتى 2006، والذي تم فصله من الجماعة قبل 10 أيام، مع عدد من قيادات الجماعة، بتهمة “الطلب من السلطات ترخيص الجماعة”.
وكان مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، همام سعيد، قال الشهر الماضي إن “الجماعة لا تحتاج إلى ترخيص، وهي باقية لأنها تحمل رسالة الإسلام”.
وبينما تقول قيادة الجماعة الحالية إنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة، تقول مصادر رسمية بالدولة إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه “جماعة”، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني.
