امهلت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" الاحد، انقلابيي النيجر اسبوعا لاعادة الرئيس محمد بازوم الى السلطة تحت طائل استخدام القوة ضدهم.
جاء ذلك فيما فرضت مجموعة "إيكواس" المؤلفة من 15 دولة، عقوبات بعضها اقتصادي والاخر مرتبط بسفر قادة الانقلاب العسكريين في النيجر.
ودعا قادة "إيكواس" خلال قمة طارئة عقدت في نيجيريا لبحث الانقلاب الذي شهدته النيجر الاسبوع الماضي، إلى استعادة النظام الشرعي في هذا البلد، ملوحين بإجراءات للرد في حال عدم تحقق ذلك.
وقالوا بوضوح في بيان ان الرد قد يتضمن استخدام القوة، مشيرين الى اجتماع سيجري عقده فورا لمسؤولي دفاع دولهم له1ه الغاية.
وشملت الاجراءات الفورية التي تقررت خلال القمةبالتوافق بين "إيكواس" والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا إغلاق الحدود مع النيجر ووقف المعاملات وتجميد الأصول وإيقاف المساعدات، فضلا عن منع سفر وتجميد اصول الضالعين في الانقلاب.
وكانت مالي وبوركينا فاسو وغينيا خضعت في الأعوام الثلاثة الاخيرة لعقوبات مماثلة فرضتها "إيكواس" عقب انقلابات شهدتها تلك البلدان.
وعلى ما اتضح، فان العقوبات التي فرضت على مالي خصوصا لم تتمخض سوى عن موافقة الانقلابيين في هذا البلد على جداول زمنية للعودة إلى الحكم الشرعي في البلاد.
واثار انقلاب النيجر حفيظة وانتقادات دول الجوار والشركاء الدوليين وعلى راسهم واشنطن والاتحادين الافريقي والاوروبي والامم المتحدة. وجاء رد الفعل الاشد حدة من فرنسا المستعر السابق للنيجر..
وقام حشد من المتظاهرين المؤيدين لانقلابيي النيجر بحرق اعلام فرنسا ورشق سفارتها في العاصمة نيامي بالحجارة فيما قامت الشرطة بتفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
واثر ذلك، توعدت باريس بأن ترد “فوراً وبشدّة”على أي هجوم يستهدف رعاياها سواء الدبلوماسيين او العسكريين او المدنيين، وكذلك مصالحها في النيجر.
