كشفت تقارير النقاب عن خلافات بين اعضاء من الانتقالي وبول بريمر حول نقل السلطة للعراقيين في الغضون طالبت احزاب خارج مجلس الحكم بتسليم السلطة في الموعد المحدد بينما رفعت قوات الاحتلال المكافآت المالية لمن يدل بمعلومات عن قادة المقاومة
خلافات
وقالت مصادر اعلامية اميركية ان اعضاء مجلس الحكم الانتقالي يخشون من بروز قيادات جديدة في البلاد تؤثر على نفوذهم ويرغبون بنقل السلطة اليهم مباشرة من خلال تحويل المجلس الانتقالي إلى حكومة انتقالية وهو ما يرفضه الشيعة الذين المحوا للتراجع عن مطلب الانتخابات مقابل هيمنتهم على حكومة معينة غير منتخبة بوصفهم أغلب السكان.
وقالت صحيفة واشنطن بوست الاميركية ان معظم اعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق لا يؤيدون الخطة الاميركية لنقل السيادة ويطالبون بسلطة مباشرة لهم بانتظار اجراء الانتخابات وقال اياد علاوي العضو البارز في الانتقالي في مقابلة بثتها محطة العالم الفضائية الايرانية الناطقة باللغة العربية ان هناك حلول من بينها توسيع مجلس الحكم الانتقالي او مجلس رئاسي ثلاثي او خماسي
ونقلت الصحيفة عن احد ممثلي السنة في المجلس غازي ياور قوله ان عمليات الاختيار باتت مستبعدة الان عمليا في اشارة الى الخطة التي تقضى باختيار مجلس انتقالي من قبل هيئة من كبار الناخبين وتعيين حكومة انتقالية توكل اليهما اعتبارا من آخر حزيران/ يونيو السلطات التى تتولاها الان سلطات الاحتلال
واشارت الصحيفة الى ان معارضة الخطة الاميركية قوية بشكل خاص في اوساط الشيعة
ونقلت الصحيفة عن سمير شاكر الصميدعي العضو السني في مجلس الحكم العراقي ان التخلي عن الخطة الاميركية ونقل السيادة الى المجلس قبل ان يكون ممكنا اجراء انتخابات حرة تبدو الحل الانسب
احزاب ترفض الانتخابات المبكرة
وفي تكريت اتفق ممثلو 12 حزباً ومنظمة سياسية عراقية غير ممثلة في مجلس الحكم على رفض اجراء الانتخابات المبكرة والاصرار على نقل السلطة للعراقيين في 30 حزيران/ يونيو المقبل أو قبل ذلك مع رفض الرئاسة الثلاثية المقترحة في الفترة الانتقالية وتعهدوا في مؤتمر عقد في في مسقط رأس صدام برعاية من سلطة والمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي للشئون الدولية في الولايات المتحدة بالعمل على ايجاد صيغ بديلة للتمثيل الشعبي في الفترة الانتقالية كالمؤتمرات المحلية واعيان المجتمع لاختيار اعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية التي ستؤسس لاصدار دستور جديد والاعداد لانتخابات ديمقراطية لا تؤثر فيها قوات الاحتلال ولا المليشيات المسلحة
وشددوا على وجوب عدم استمرار مجلس الحكم بصيغته الحالية او أي صيغة أخرى في ممارسة السلطة لان المجلس كما اجمع ممثلو الاحزاب قد بني وفق صيغ طائفية وعرقية ولايمثل الا الاحزاب الستة التي تعمل من خلال المجلس على تنفيد أجندتها الخاصة ولتحقيق مصالح انانية ضيقة
وعبر ممثلو الاحزاب الدين يمثلون في غالبيتهم احزابا دينية وعلمانية تنتمي إلى وسط العراق بالاضافة إلى الجبهة التركمانية عن رفضهم للفيدرالية القائمة على أساس عرقي او طائفي معلنين دعمهم للامركزية الوحدات الادارية في الدستور الانتقالي والدائم والابتعاد عن كل ما يمكن ان يقدم مستقبلا مبررات لتجزئة العراق وذلك في اشارة الى المطالب الكردية بالفيدرالية العرقية
مكافات مالية
إلى ذلك أعلنت قوات الولايات المتحدة في العراق أنها سترفع قيمة المكافآت لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال الأفراد الذين يقومون بالعمليات المسلحة ضد جنود الاحتلال وقوات الأمن العراقية، والمدنيين العراقيين الذين يتعاونون مع التحالف.
وقال الجنرال الأمريكي مارك كيميت إن نظام المكافآت يحدد الأهداف المطلوبة ضمن ثلاث مجموعات، الاولى مكافأة قدرها مليون دولار لعشرة أفراد يصنفهم التحالف ضمن "اللائحة الإستراتيجية السوداء"" وهم جميعا مدرجين على قائمة وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لأكثر المطلوبين العراقيين الـ 55 .
والثانية مائتا ألف دولار لأحد عشر مسؤولا من النظام العراقي السابق والذين يتمتعون بنفوذ إقليمي.
والثالثة خمسون ألف دولار لكل واحد من عشرين مسؤولا يديرون "خليات إرهابية" في العراق.
كذلك أعلن الجنرال كيميت عن مكافأة قدرها مليون دولار أمريكي للقبض على محمد يونس أحمد، وهو مسؤول بارز سابق في حزب البعث، وصفه كيميت بأبرز المقاومين العراقيين.
وأضاف كيميت "هؤلاء هم الأهداف التي سنلاحقها، وهو ما دعانا إلى رفع قيمة المكافآت."
وقال كيميت إنه لا يبدو أن المقاومة مسيطر عليها من نقطة مركزية ، بل على العكس تبدو كأنها "سلسلة من الخلايا يوجد بينها صلات فضفاضة."—(البوابة)—(مصادر متعددة)
