قال قيادي في حزب العدالة والبناء (اسلامي) الليبي الثلاثاء ان الحزب يدرس امكانية سحب وزرائه من الحكومة الليبية المؤقتة وذلك للتنديد ب "هيمنة" الليبراليين.واوضح القيادي الذي طلب عدم كشف هويته ان "جدلا كبيرا يدور بين قياديي حزب العدالة والبناء حول استمرار الحزب في الحكومة المؤقتة أو الانسحاب منها".
والحكومة الليبية المؤقتة برئاسة علي زيدان (مستقل) تضم 33 عضوا بينهم خمسة وزراء من حزب العدالة والبناء الذي كونته جماعة الاخوان المسلمين مع شركائها في التوجهات السياسية. واعضائه في الحكومة هم عوض البرعصي النائب الاول لرئيس الوزراء وعلى الفرجاني وزير الكهرباء وعلي الشريف وزير الاسكان وعبدالباري العروسي وزير النفط والغاز وعبدالسلام غويلة وزير الشباب والرياضة.
وبحسب المصدر ذاته فان بعض قياديي حزب العدالة والبناء يرون ان الحكومة تخضع ل "هيمنة" تحالف القوى الوطنية (ليبرالي) بزعامة رئيس المكتب التنفيذي السابق في المجلس الانتقالي الذي قاد الثورة على نظام القذافي، محمود جبريل.
واشار المصدر الى ان حزب العدالة والبناء يعتبر ان "تحالف القوى الوطنية يستخدم المناصب والحقائب الوزارية التي حصدها لكسب الولاء ويسعى جادا لتفريغ بعض الوزارات من محتواها مثل ما فعل في وزارة الاسكان".
ونقل رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان اهم جسم في وزارة الاسكان وهو جهاز المشروعات العامة من الوزارة ليتبعه مباشرة.
ونقل المصدر عن احد قادة الحزب قوله ان "زيدان لم يتعامل مع العدالة والبناء كشركاء ولكن اتباعا للمثل الذي يقول مكره اخاك لا بطل".
والحكومة الجديدة التي بدات مزاولة مهمها في 14 تشرين الثاني/نوفمبر مكلفة خصوصا بتنظيم انتخابات جديدة بناء على احكام الدستور الجديد المستقبلي.
وفي انتخابات تموز/يوليو 2012، فاز تحالف القوى الوطنية ب39 مقعدا من أصل 80 مخصصة للاحزاب السياسية في المؤتمر الوطني العام (اعلى سلطة في البلاد) في حين فاز حزب العدالة والبناء الذي جاء في المرتبة الثانية ب 17 مقعدا من هذه المقاعد.
لكن انضم الى الكتلتين عدد من المستقلين في المجلس الذي يتكون من 200 عضو.
في الاثناء تغيرت تركيبة المؤتمر الوطني العام خصوصا مع بروز كتلة جديدة الشهر الماضي تتكون من قرابة 60 عضو من المستقلين معظمهم ذوي توجهات اسلامية اطلقت على نفسها كتلة "الوفاء لدماء الشهداء".
دراسة قانون العزل السياسي
أعلنت الهيئة التنسيقية العليا للعزل السياسي في ليبيا أن التصويت على قانون العزل السياسي سيجري الثلاثاء بمقر المؤتمر الوطني العام.
ودعت التنسيقية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) "كافة المواطنين الليبيين وأسر الشهداء والجرحى والسجناء السياسيين إلى دعم إصدار هذا القانون الذي هو من المبادئ الأساسية والثابتة لثورة السابع عشر من شباط/ فبراير".
وكان المؤتمر وافق الشهر الماضي على إصدار قانون للعزل السياسي لكل من شارك في إفساد الحياة السياسية في ليبيا في عهد العقيد الراحل معمر القذافي ، وذلك بعد احتجاجات طالبت بسرعة إقرار قانون للعزل.
وكان المجلس الانتقالي الليبي السابق قد أقام "الهيئة العليا لمعايير النزاهة الوطنية" للاستعانة بها في إقرار المناصب البارزة وعضوية المؤتمر ووزراء الحكومات.
وكانت المسودة المبدئية لمشروع قانون العزل قد قضت بأنه "يحرم من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح والترشيح في الانتخابات التي ستجري في البلاد بمختلف أنواعها وكذلك من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك الاتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة عشر سنوات لكل من تقلد خلال الفترة من 1969 وحتى 2011 " عدد واسع من شاغلي الوظائف والمتعاونين مع النظام السابق.
