أفاد مصدران أحدهما "مطلع" على المحادثات غير المباشرة في الدوحة، بأن حركة "حماس" طلبت تعديلات على بندي إعادة الانتشار وإدخال المساعدات.
جاء ذلك في تقرير خاص نشره "العربي الجديد" قال فيه إن مصدرين، أحدهما مصري مطلع على مفاوضات الدوحة الخاصة بهدنة من 60 يوماً في غزة، والثاني من حركة حماس، مضيفا أن الحركة سلّمت ردها للوسيطين القطري والمصري وأنها طلبت تعديلا على خرائط إعادة الانتشار التي قدمها الوفد الإسرائيلي مطلع الأسبوع الماضي وبند المساعدات.
وطلبت الحركة في ردها إجراء تعديلات على البندين لناحية مواقع انتشار جيش الاحتلال خلال شهري الهدنة، وحصر إدخال المساعدات وتوزيعها بهيئات الأمم المتحدة وإقصاء "مؤسسة غزة الإنسانية" عن هذه المهمة.
وتضمن الرد اشتراط الحركة وضع بند يقضي بفتح معبر رفح البري بين غزة ومصر في الاتجاهين عقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ مباشرة.
وقال المصدر إن "الكرة في ملعب الجانب الإسرائيلي الآن، حيث ينتظر الوسطاء الرد على موقفه من بندي المساعدات وخرائط إعادة الانتشار"، لافتاً إلى أنه حال كان الرد بالموافقة، فسيكون قد تم التوصل إلى إطار الاتفاق التفاوضي وتدخل الهدنة حيز التنفيذ.
ووفق ما ذكر الموقع بشأن المخاوف المتعلقة بإمكانية استغلال الجانب الإسرائيلي لبند فتح المعبر لتهجير الغزيين، أوضح قيادي في الحركة أن قوائم التنسيق المتبعة من جانب مصر تضمن بشكل واضح عدم تفريغ القطاع من السكان.
وأكد القيادي أن هذا البند الذي وضعته الحركة يهدف إلى تأكيد إقرار مبدأ حرية الحركة في المعبر لعدم تحويل القطاع إلى سجن كبير، وكذلك السماح بعودة العالقين في مصر إلى القطاع والتئام الأسر.
في ذات السياق، أكد مصدران فلسطينيان مطلعان على سير المفاوضات، الأربعاء، أن رد حركة حماس على مقترح الهدنة في قطاع غزة، تضمّن تعديلات تشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل.
وقال أحد المصدرين لوكالة فرانس برس: "سلّمت حماس وفصائل المقاومة اليوم للوسطاء الردّ على المقترح المقدّم لها من الوسطاء مع تضمينه تعديلات للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم".
وأضاف أن ردّ حماس "عالج بشكل رئيسي ملف دخول المساعدات إلى قطاع غزة وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة وضمانات الوصول إلى وقف الحرب بشكل دائم".
المصدر: العربي الجديد + وكالات
