اتهم الدكتور احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني جماعات الفلوجة باغتيال رئيس مجلس الحكم الانتقالي عز الدين سليم وعلقت سلطات الاحتلال بانها تريد اثباتات لمزاعم الجلبي.
وقال متحدث عسكري اميركي تعليقا على الاتهامات التي كالها احمد الجلبي أن على الجلبي أن يدعم كلامة بالاثبات معربا عن أمله أن يكون لديه دليل يدعم سلطة التحالف في عملية التحقيق.
وكانت جماعات متشددة يقودها ابو مصعب الزرقاوي عضو تنظيم القاعدة قد اعلن عن مسؤوليته لاغتيال عزالدين سليم.
وكان المتحدث اعلن أن بحوزة سلطة التحالف فيلماً يصور عملية اغتيال عزالدين سليم رئيس مجلس الحكم العراقي الذي اغتيل الاثنين عن طريق كاميرات المراقبة الموضوعة في نقاط التفتيش موضحا انه لن يتم عرضه حتى لايستفيد منه الارهابيون. وأوضح المتحدث أن التحقيقات التي تجريها سلطات التحالف حول عملية اغتيال سليم ستكون مستقلة عن التحقيقات التى ستجريها وزارة الداخلية العراقية.
من ناحيته صرح وزير الداخلية العراقي سمير الصميدعي ان الجنود الاميركيين ربما اوقفوا رئيس مجلس الحكم عند حاجز لانه لم يكن يحمل الهوية الشخصية المناسبة، وذلك قبل دقائق من مقتله.
وقال الصميدعي في مؤتمر صحافي "نعم لقد سمعت عن ذلك الا انه لم يتم تأكيده. وبالنسبة لي فنحن بانتظار تأكيد". وجاءت تصريحات الوزير ردا على سؤال حول ما اذا كان سليم قد اوقف عند نقطة تفتيش اميركية لانه لم يكن يحمل شارة الهوية الصحيحة وحول ما اذا كان ذلك قد جعله اكثر عرضة للخطر.
وصرح الجنرال مارك كيميت، نائب قائد العمليات العسكرية، في وقت لاحق ان الجنود المتمركزين على الحاجز اعادوا مسؤولا بارزا على اعقابه الا انه شكك في ان يكون ذلك هو رئيس مجلس الحكم الانتقالي الراحل.
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
