بعد قليل من الانقلاب الذي اطاح بقادة ميانمار، عُين قائد الجيش مين أونغ هلانغن، رئيسا مؤقتا للبلاد، وذلك بعد اعتقال الزعيمة المدنية أونغ سان سو كي ومسؤولين كبار آخرين جراء انقلاب حدث صباح اليوم الاثنين، في خطوة لاقت تنديدا دوليا سيسفر عن اجتماع لمجلس الامن الدولي.
مجلس الامن
وبحسب ديبلوماسيين، كان مجلس الأمن الدولي يُخطّط منذ فترة طويلة لعقد اجتماع في شأن ميانمار الخميس المقبل بحضور مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغنر.
وصرّح ديبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه أنّ هذه الجلسة قد تأخذ طابعا عاجلا وانه يمكن تقديم موعدها في ضوء التطورات الأخيرة.
Fighting Mother? You can do the best ? We will always beside you ❤️#Save_Myanmar#Save_Burma#AungSanSuuKyi#JusticeForMyanmar#Reject_the_Military#Help_us_and_support_our_Leader#Aung_San_Suu_Kyi_government pic.twitter.com/JLVn9brlrb
— Saint ThetHmue (@SaintThethmue) February 1, 2021
حالة طوارئ
وأعلن الجيش حال الطوارئ لمدة عام، وقال في بيان نشر عبر القناة التلفزيونية العسكرية إن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على "استقرار" الدولة. واتهم اللجنة الانتخابية بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حد قوله، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة.
ولا تزال عدة دعاوى قضائيا ضد العسكريين المينماريين قائمة أمام محاكم دولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.
وفي عام 2019 أيضا، حث محققون تابعون للأمم المتحدة زعماء العالم على فرض عقوبات مالية موجهة تستهدف الشركات المتعاملة مع جيش ميانمار.
ونفت حكومة ميانمار ارتكاب تلك الفظائع، مشيرة إلى أن حملتها العسكرية في شمال ولاية راخين كانت ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينغا.
اعتقال صديقة الجيش
وأعلن الجيش البورمي صباح الاثنين حالة الطوارئ في البلاد وقام باعتقال رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي وأكد الحزب الحاكم الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة خبر اعتقال سوتشي متحدثا عن "انقلاب" محتمل". وكان حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم في بورما الذي تقوده أونغ سان سو تشي قد حقق انتصارا ساحقا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحصل على الأغلبية المطلقة، لكن الجيش والمعارضة نددا بحصول عمليات تزوير كبيرة.
“Bring Aung San Suu Kyi back!”
— Thisrupt (@Thisruptdotco) February 1, 2021
“It’s our duty! It’s our duty!”#รัฐประหาร #SaveMyanmar pic.twitter.com/mYvYmwpgFn
أعلن الجيش في بورما صباح الاثنين حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكرية إن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على "استقرار" الدولة. واتهم اللجنة الانتخابية بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حد قوله، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة.
احتجاز أونغ سان سو تشي
من جهته، قال ميو نيونت، المتحدّث باسم حزب أونغ سان سو تشي حائزة جائزة نوبل للسلام، "سمعنا أنها محتجزة في نايبيداو (عاصمة البلاد). نفترض أن الجيش بصدد تنفيذ انقلاب"، مشيرا إلى اعتقال مسؤولين آخرين في الحزب أيضا.
"اضطرابات في الاتصالات"
وتعطلت إلى حد كبير الاثنين إمكانيّة الاتصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكدت منظمة غير حكومية متخصصة.
وحذرت "نتبلوكس" المتخصصة في الإنترنت، من أن هناك "اضطرابات في الاتصالات بدأت الاثنين نحو الساعة الثالثة صباحا (...) ومن المحتمل أن تحد من تغطية الأحداث الجارية".
Myanmar army takes power in coup as Aung San Suu Kyi detained https://t.co/359RzF9U3T
— The Guardian (@guardian) February 1, 2021
تنديد دولي
وطالبت الولايات المتحدة الأحد بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش البورمي، متوعدة بالرد في حال رفض الجيش ذلك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن "الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحول الديمقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات (...) إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)". وأضافت "نحض الجيش وجميع الأطراف الآخرين على التزام المعايير الديمقراطيّة وسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين اليوم".
This is the moment the military coup in Myanmar was announced after the military detained de-facto leader Aung San Suu Kyi and other senior officials. pic.twitter.com/bBPZ7zgstc
— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 1, 2021
وندّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاثنين «بشدة» في تغريدة بالانقلاب، مطالباً بالإفراج عن «جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني». وكتب ميشال في تغريدة «أدين بشدة الانقلاب في بورما وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد. يجب احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديموقراطية».
ودعت الحكومة اليابانية العسكريين في ميانمار إلى الإفراج عن أونغ سان سو تشي وإعادة الديموقراطية إلى البلاد. وقال وزير الخارجية الياباني «نطلب الإفراج عن الأشخاص المعنيين، بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي التي أوقفت اليوم»، داعياً «الجيش الوطني إلى إعادة النظام السياسي الديموقراطي سريعاً» إلى ميانمار.
ومن جانبه، ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «بشدّة» في بيان مساء أمس باعتقال الجيش البورمي الزعيمة أونغ سان سو تشي وزعماء سياسيين آخرين، فيما يُتوقّع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي خلال الأيّام المقبلة.
وقال غوتيريش إنّه مع «الإعلان عن نقل كلّ السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة إلى الجيش»، فإنّ «هذه التطوّرات تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديمقراطيّة في ميانمار».