تنطلق الأربعاء، جولة ثانية من التصويت في البرلمان التركي، على مجموعة مثيرة للجدل من التعديلات الدستورية التي تمنح منصب الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات تنفيذية.
ويستأنف النواب مناقشاتهم بشأن التعديلات المقترحة التي أثارت الأسبوع الماضي عراكا بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة.
ويجادل الحزب الحاكم بأن ثمة حاجة "لرئاسة قوية لتعزيز تركيا" أثناء مواجهتها تهديدات إرهابية متعددة، بينما يقول معارضون إن التغييرات "ستمنح سلطات أكثر من اللازم لأردوغان"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
ويتوقع أن يجري التصويت النهائي على التعديلات المقترحة قبل نهاية الأسبوع، إذا ما حصل مشروع قانون الإصلاح على 330 صوتا على الأقل في البرلمان المكون من 550 مقعدا، ليعرض للاستفتاء العام.
