هددت جماعة متمردة بغرب السودان الجمعة باستئناف القتال ضد الحكومة السودانية ما لم يتم اشراكها في اتفاق السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان المقرر توقيعه في آب / أغسطس.
وقالت حركة العدل والمساواة وهي واحدة من عدة جماعات متمردة تعمل في اقليم دارفور الغربي ان أي اتفاق لا يشمل دارفور سيكون ناقصا.
وهناك هدنة هشة سارية بين هذه الحركة وحركة متمردة أخرى هي حركة تحرير السودان وبين القوات الحكومية في دارفور. لكن حركة العدل والمساواة قالت يوم الجمعة ان ميليشيا عربية مرتبطة بالحكومة هاجمت عدة قرى وأحرقتها يوم الخميس وقتلت عشرة أشخاص وسرقت 1350 رأسا من الماشية.
وابلغت حركة ثالثة هي الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية عن ذلك الهجوم وقالت انها تحتفظ لنفسها بحق الرد. وقال مصدر بحركة العدل والمساواة ان الحركة الوطنية هي حركة منشقة عنها.
وقالت حركة العدل والمساواة في بيان "ان إهمال قضايا الاقاليم الاخرى سيجعل حركة العدل والمساواة السودانية مضطرة الى مواصلة كفاحها المسلح حتى النصر".
وتشير الحركة بذلك الى اتفاق السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان المقرر ان توقعا يوم السبت في العاصمة الكينية نيروبي على مجموعة بروتوكولات كمقدمة للتوصل الى اتفاق سلام شامل في الجنوب يتوقع ان يكون جاهزا في آب / اغسطس المقبل.
وقالت حركة العدل والمساواة ان "الاتفاقية النهائية والتي هي مجموع البروتوكولات الموقعة بين الجانبين اتفاقية ناقصة لا تشمل بقية اقاليم السودان وبالتالي لا تحقق سلاما دائما."
واضاف البيان أن الاتفاقية بذلك "تكرس ظلما فادحا على الاقاليم التي لا تشملها".
وكانت حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان وقعتا في الثامن من نيسان / ابريل الماضي على هدنة مع الحكومة السودانية للسماح بايصال المساعدات العاجلة الى أكثر من مليون شخص تضرروا من الصراع. ومنذ توقيع الهدنة تبادل الجانبان الاتهامات بخرقها.
ووصلت بعثة مراقبين من الاتحاد الافريقي الى البلاد يوم الخميس لمراقبة وقف اطلاق النار والتحقيق في مزاعم انتهاكه.
