احتجت تنظيمات معارضة في تونس امس، على حظر تجمع مخصص للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تشرين الاول / اكتوبر المقبل، متهمة السلطات بقمع حرية التعبير.
وقال قادة تنظيمات حزب التجمع الديموقراطي التقدمي (مرخص) والمنتدى الديموقراطي من اجل العمل والحريات (مرخص) وحزب العمال الشيوعي (يغض النظر عنه)، وقد انضم اليها فصيل منشق عن حركة الديموقراطيين الاشتراكيين (مرخص)، خلال مؤتمر صحافي انهم تبلغوا قرار الحظر من ادارة فندق كانوا يزمعون عقد التجمع فيه، مؤكدين ان الفندق المحجوز تصرف باوامر من السلطات. ونددوا بهذا "الانتهاك لحق التجمع الذي يشكل اساسا لاي نشاط سياسي"، مطالبين في بيان بالحق في حرية التعبير عن الرأي في الاماكن العامة.
وكان اللقاء مقررا غدا لبحث قضية الانتخابات "على ضوء التعديلات الدستورية" التي تسمح للرئيس زين العابدين بن علي بتقديم ترشيحه لولاية رابعة.
