خلصت لجنة تقصي الحقائق بأحداث العنف التي شهدتها العاصمة المصرية القاهرة، مساء التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والمعروفة بـ"أحداث ماسبيرو"، والتي أسفرت عن سقوط نحو 28 قتيلاً وأكثر من ألف جريح، إلى أن المتهم الحقيقي في تلك الأحداث "ما زال مجهولاً."
وقالت اللجنة، المشكلة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تقريرها، إن أفراد الشرطة العسكرية، الذين كانوا متواجدين أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، في منطقة "ماسبيرو" وسط القاهرة، لم يستخدموا الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، سواء من الأقباط والمسلمين، بل أطلقوا رصاص "فشنك" في الهواء.
ولفت التقرير، الذي أعلنته رئيسة اللجنة، الدكتورة منى ذو الفقار، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إلى أن بداية إطلاق النار كانت لـ"مدنيين مجهولين" و"مصادر لم يمكن تحديدها بدقة"، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي.
ونقل التقرير عن شهود عيان تأكيدهم أن بداية إطلاق النار كانت من خلال "مدنيين اندسوا بين المتظاهرين، واختلطوا بالمظاهرة بدراجات بخارية (موتوسيكلات) في الاتجاه المعاكس لمبنى ماسبيرو، وقاموا بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الشرطة العسكرية."
واضاف ذكر التقرير أن هذه الرواية يؤكدها أيضاً رؤية "قناص مسلح" على مطلع "كوبري أكتوبر"، المواجه للمبنى المجاور لفندق "رمسيس هيلتون"، وهو يطلق الرصاص على الشرطة والمتظاهرين، وكذا تعرض المظاهرة لإطلاق النار مرتين، أثناء مسيرتها من شبرا إلى ماسبيرو، عند "نفق شبرا"، وعند "كوبري 26 يوليو."
