قالت صحيفة "فايننشال تايمز" السبت ان الخبراء البريطانيين ينوون توسيع نطاق تحقيقاتهم في المعلومات الخاطئة التي قدمتها اجهزة الاستخبارات قبل الحرب في العراق.
واستجوبت اللجنة في هذا السياق اعضاء بارزين في الحكومة للوصول الى تحديد المسؤولية السياسية في هذه القضية المثيرة للجدل.
وكان نطاق عمل لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في شباط/فبراير بعد اجراء مماثل في الولايات المتحدة، محدودا.
فقد طلب من المسؤول عن اللجنة اللورد روبن باتلر النظر فقط في الإجراءات التي دفعت بالحكومة البريطانية الى الاعتقاد قبل الحرب بان العراق يملك اسلحة دمار شامل في حين لم يتم العثور على شيء لاحقا. وبسبب حصر نطاق عمل اللجنة، سحب حزبا المعارضة الرئيسيان، المحافظون والليبراليون الديموقراطيون، الدعم للتحقيق.
لكن صحيفة فايننشال تايمز ذكرت ان اللورد باتلر وجه اسئلة لوزراء وكبار المسئولين بخصوص المعلومات التي قدمتها اجهزة الاستخبارات لتبرير قرار المدعي العام بيتر غولدسميث حول شرعية الحرب في العراق في نظر القانون الدولي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على سير التحقيق ان اسئلة اللورد باتلر تشير الى انه يفكر في النظر ما اذا كانت قرارات الحكومة المتعلقة بالحرب اتخذت في الاطار المناسب. وهذا النطاق الموسع للتحقيق يفتح المجال امام تحميل وزراء مسؤولية القرارات الخاطئة ويهدد الحكومة باضرار جديدة كما قالت الصحيفة.
وقال اللورد باتلر، الموظف الرسمي الذي كان رئيسا لجهاز الخدمة المدنية في بريطانيا، لاصدقائه انه منزعج من سحب المعارضة دعمها للجنة ومن توقعات الصحافة التي اشارت الى ان تقريره الذي سينشر الشهر المقبل سيبرىء المسؤولين.
وبين الشخصيات التي استجوبتها اللجنة توني بلير ووزير الخارجية جاك سترو ووزير الدفاع جيف هون كما ذكرت الصحيفة. واذا خلص اللورد باتلر الى ان بلير او وزراءه اصدروا احكاما خاطئة فان العواقب السياسية قد تكون فادحة جدا لحكومة تتعرض اصلا لضغوط مكثفة بسب الوضع في العراق—(البوابة)
