أفاد تقرير نشر اليوم الثلاثاء ان السلطات الاسرائيلية لم تنجح في وضع حد لاعمال العنف المتزايدة ضد الاقلية العربية الاسرائيلية وانها تغض النظر عن حض المسؤولين السياسيين على الحقد العنصري.
وأكدت جمعية "مساواة" للدفاع عن حقوق المواطنين العرب في اسرائيل انه يتم التساهل مع اليهود المتشددين المسؤولين عن هجمات ضد العرب.
وجاء في التقرير ان "الشرطة اثبتت عجزها في التحقيق الذي اجري حول اعتداءات نفذها يهود على مواطنين عرب. وبقي مشتبه بهم معروفون من الشرطة, احرارا".
وقال ان "بعض هؤلاء المشتبه بهم متورطون في اعتداءات بالقنابل ضد مساجد وسيارة نائب ومنازل عرب".
وانفجرت قنبلة في حيفا في شمال اسرائيل في نهاية السنة الماضية, تحت سيارة النائب العربي عصام مخول من دون ان تؤدي الى وقوع اصابات.
واشار التقرير الى ان جمهور فرق كرة القدم الاسرائيلية الذي يطلق باستمرار هتافات "الموت للعرب" خلال مباريات مع فرق عربية, لا يتعرض لاي ملاحقة. وذكر ان "المسؤولين السياسيين والدينيين كثفوا الكلام العنصري ضد العرب".
وتابعت الجمعية "اثبت مكتبا المدعي العام ورئيس الوزراء عجزهما, وفي معظم الحالات, تجنبا استخدام سلطتهما في ملاحقة العنصريين, الامر الذي فسر بالتأكيد على انه ضوء اخضر معطى لهؤلاء".
وقالت ان مساندة مواقف متطرفة مثل نقل العرب الاسرائيليين اصبحت اتجاها "مهيمنا اكثر". وفي ذلك اشارة الى وزير النقل ورئيس حزب الاتحاد الوطني افيغدور ليبرمان الذي يدعو الى طرد العرب الاسرائيليين باتجاه الاراضي الفلسطينية.
ويبلغ عدد العرب الاسرائيليين 1.2 مليون شخص, اي حوالى خمس السكان. وتحدثت تقارير رسمية ومؤسسات مثل المحكمة العليا عن كون العرب الاسرائيليين ضحايا التمييز الاقتصادي والاجتماعي.
