نفت سهى عرفات زوجة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات علمها بتحقيق فتحته فرنسا حول مبالغ بملايين الدولارات تم تحويلها الى حسابين مصرفيين يخصانها في فرنسا، واتهمت رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بالوقوف وراء تقارير صحفية تتهمها بغسيل الاموال.
واكد الادعاء الفرنسي الثلاثاء، تقريرا اوردته صحيفة فرنسية وتحدث عن فتح تحقيق في تحويلات بلغت قيمتها الاجمالية تسعة ملايين يورو (11.5 مليون دولار) الى حسابين مصرفيين في فرنسا يخصان سهى عرفات.
وقالت سهى عرفات في مقابلة مع صحيفة "الحياة" نشرت الخميس انها لم تتلقَ "أي مساءلة من جانب المدعي العام الفرنسي أو الحكومة الفرنسية أو أي مصرف أو جهة حول هذه القضية"، مؤكدةً انها لم تسمع بالمسألة قبل نشرها في الصحف.
واتهمت السيدة عرفات، التي تقيم في باريس، رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوقوف وراء ما وصفتها بانها "تسريبات صحافية خبيثة" تتحدث تورطها في عمليات غسيل للاموال.
وقالت ان "المأزق الواقع فيه شارون وابناه من جراء التحقيقات في تهم الفساد المنسوب اليهم يكمن وراء مثل هذه الاخبار الصحافية الملفقة والعارية عن الصحة جملة وتفصيلاً".
واضافت ان شارون "يحاول بذلك اختلاق فضائح مماثلة لعائلة الرئيس عرفات لتغطية فضائحه وعائلته".
وقالت انه "ما دام هناك صراع فلسطيني اسرائيلي، فإن شارون والاسرائيليين لن يكفوا عن محاولة الإساءة الى الرئيس عرفات وعائلته. انهم يحاولون طمس القضية الفلسطينية وقتل الأطفال والرجال والنساء الفلسطينيين".
واكدت ان "محاولة قتل الشخصية الفلسطينية الممثلة بالرئيس عرفات وعائلته ليست بالجديدة علينا"، مبدية استغرابها من "نشر الصحافة العربية مثل هذه الأخبار من دون ان تتأكد من صدقيتها، علماً بأننا لا نستغرب نشر وسائل اعلام غربية اخباراً لبث البلبلة في صفوف الأوساط العربية والعالمية".
وتساءلت "أين الغرابة في ان يرسل الرئيس الفلسطيني أي مبلغ من المال الى عائلته وزوجته التي ترعى المصالح الفلسطينية في الخارج، وهذه الأموال جميعها أتت وتأتي بالطريقة القانونية، وطريقة صرفها قانونية، وأنا وزوجي مستعدان للرد على أي مساءلة حول مصدر هذه الأموال و طريقة صرفها".
وكانت المفوضة الفلسطينية في فرنسا ليلى شهيد وصفت التقارير التي تتهم سهى عرفات بغسيل الاموال بأنها "شائنة".
وقالت شهيد "مرة أخرى يتعرض الرئيس عرفات لهجوم من خلال زوجته"، و"إذا صح أن محكمة باريس فتحت تحقيقاً أوليا، فإن النتائج ستظهر سريعاً ان الاتهامات" ضد سهى عرفات "لا أساس لها".
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن التحقيق بدأ في اعقاب اخطار صدر عن البنك المركزي الفرنسي في شأن تحويلين ماليين كبيرين اجريا في تموز/يوليو 2002 وتموز 2003، من سويسرا إلى حسابين باسم سهى عرفات في "البنك العربي" ومصرف "بي ان بي".
وقالت الوكالة إن محكمة باريس أخطرت مجدداً في شأن هذين التحويلين من جانب خلية مكافحة تبييض الأموال في وزارة المال الفرنسية.
ونقلت وكالة انباء رويترز عن الادعاء الفرنسي اعلانه الثلاثاء انه بدأ تحقيقا في تحويلات بلغت قيمتها الاجمالية تسعة ملايين يورو (11.5 مليون دولار) الى حسابين مصرفيين في فرنسا يخصان سهى عرفات.
واكد المدعى العام لباريس بذلك ما اوردته صحيفة لو كانار انشينيه الأسبوعية بأن تحقيقا بدأ في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي حول حسابات سهى عرفات.
وقال مكتب الادعاء، وفقا لرويترز، انه يريد فحص تحويلات من مؤسسة سويسرية الى حسابين منفصلين لسهى عرفات في باريس خلال الفترة ما بين تموز/ يوليو2002 وتموز/ يوليو2003.
واضاف المكتب ان التحقيقات لا تزال في مرحلة اولية مما يعني ان الهدف منها هو تحديد ما اذا كانت هناك حاجة للاستمرار واجراء مزيد من التحقيقات أم لا.
وكانت صحيفة "لو كانار انشينيه" الفرنسية الانتقادية اشارت في تقريرها الذي نشرته الاثنين، الى ان المكتب الاوروبي لمكافحة عمليات الاختلاس، اقر في كانون الثاني/يناير بانه ارسل فريقا الى القدس في اطار تحقيق في اختلاس محتمل لاموال اوروبية حولت الى السلطة الفلسطينية.
جدير بالذكر ان سهى عرفات تعيش وابنتها الوحيدة زهوة في باريس منذ تركت الأراضي الفلسطينية بعد فترة وجيزة من إندلاع انتفاضة الأقصى.
ومؤخرا نشرت صحيفة " يديعوت احرونوت " الإسرائيلية خبرا مفاده أن عقيلة الرئيس الفلسطيني منحت الجنسية الفرنسية.
وحسب الصحيفة، فإن رئيس بلدية مارسي جان كلود جودان هو الذي كشف الامر، وذلك خلال تواجده في حفل أقامته الخارجية الإسرائيلية للممثلين الدبلوماسيين الأجانب في إسرائيل وذلك للاحتفال بمناسبة رأس السنة الجديدة 2004.
وقال جودان " عندما كنت وزيرا للوكالة في وزارة الهجرة في السنوات 1995-1997 وقعت بنفسي على طلب منح الجنسية الفرنسية لسهى عرفات التي تقطن في باريس منذ سنوات عديدة".
وأضاف جودان " سألني القنصل الإسرائيلي في مارسي بجدية عن احتمالات منح عرفات الجنسية الفرنسية كونه زوج امرأة تحمل نفس الجنسية. وأجبته بالقول حسب القوانين الفرنسية الزوج أو الزوجة لأي مواطن فرنسي لا يتم منحه الجنسية الفرنسية بشكل فوري ، ولكنه اذا استوفت فيه شروط معينة فيمكن منحه الجنسية.
وتابع جودان قوله " مازحني القنصل بأن نسرع في هذه العملية ومنح عرفات الجنسية الفرنسية ونسدي معروفا لإسرائيل للتخلص من عرفات بطريقة إنسانية دون استعمال العنف". —(البوابة)—(مصادر متعددة)
