ابدى الاردن تحفظات على بعض مقترحات تطوير الجامعة العربية، وبخاصة تلك المتعلقة بإنشاء مؤسسات جديدة مثل مجلس أمن عربي بعدد محدود من الدول الاعضاء.
وقال السفير الاردني في القاهرة هاني الملقي في مقابلة مع رويترز أن الاردن يعتقد أنه يجب أن يشارك جميع أعضاء الجامعة الاثنين والعشرين في مجلس الامن المقترح وليس سبع أو 12 من الدول الاعضاء فقط كما اقترح عمرو موسى الامين العام للجامعة.
وتابع أن الاردن يريد أيضا أن تكون قرارات المجلس ملزمة لجميع الاعضاء مثلما هو الحال مع قرارات مجلس الامن الدولي الملزمة لجميع أعضاء الامم المتحدة.
وتقضي مقترحات تطوير الجامعة العربية التي وزعها موسى على حكومات الدول العربية أواخر العام الماضي بجواز أن تصدر قرارات الجامعة بأغلبية الثلثين على ألا تكون ملزمة الا للدول التي وافقت عليها.
وكانت الاقتراحات في بؤرة اهتمام عمل دبلوماسي عربي مكثف على مدى الشهر الماضي استعدادا لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة في أوائل اذار/مارس والقمة العربية المزمعة في تونس يومي 29 و 30 من الشهر نفسه.
وتستهدف الاقتراحات تفعيل دور الجامعة العربية لتكون مؤسسة اقليمية تعبر عن مواقف العرب تجاه العالم الخارجي وتستطيع حل النزاعات في العالم العربي دون حاجة الدول الاعضاء لتدخل عسكري أجنبي.
تأتي هذه الحملة للتغييرات الهيكلية في الجامعة في أعقاب فشل العرب في منع الغزو الاميركي البريطاني للعراق العام الماضي وتتزامن مع شعور عام بأن العالم العربي يتعرض لتهديد من قوى أجنبية خارجة عن سيطرته.
وقال الملقي ان الاردن قبل مفهوم انشاء مجلس أمن عربي لكنه أضاف "نعم (للمجلس) اذا كان يضم الجميع وكان لكل عضو أهمية متساوية وصوت مساو (للاخرين)..نحن 22 دولة لذا فعددنا أقل من أن يكفي لتشكيل مجلس أمن. لا نرى سببا يفسر لماذا يجب أن يكون سبعة أعضاء أو 12 أو 13 أو 14 عضوا."
وتابع السفير أن اقتراح الجامعة العربية يقضي بأن تكون العضوية دورية مع عدم وجود أعضاء دائمين. بعكس مجلس الامن الدولي الذي يوجد به خمس دول أعضاء لهم حق الاعتراض (الفيتو).
ومضى الملقي يقول "لكن سيكون الامر مثل تشكيل ناد صغير ... نخشى ابعاد بعض الدول ونحن نريد الحفاظ على وحدة الجامعة."
ويقول دبلوماسيون ان اختيار أعضاء دائمين لمثل هذا المجلس قد يكون أمرا مثيرا للخلاف حيث تتنافس الحكومات العربية على الاعتراف بوضعها كزعامات اقليمية.
وقال الملقي ان المبدأ القديم بمنح استثناءات للحكومات التي لم تؤيد قرارات الجامعة العربية أضعفت الجامعة على مدى العقود الماضية.
وأضاف "نقول اذا كنت عضوا وتم اتخاذ قرار بأي شكل فلا بد أن يطبق على الجميع بغض النظر عن تصويتهم ... واذا كانت هناك دول مازالت لا تريد التنفيذ فانها ما كان يجب أن تكون في هذا المكان من الاصل."
ولكن السفير الاردني استطرد قائلا ان بعض الدول قد تطلب فسحة من الوقت اذا كانت على سبيل المثال في حاجة الى وقت لتغيير قوانين محلية.
وتشمل المقترحات الاخرى للجامعة العربية انشاء برلمان عربي منتخب تكون مهمته على وجه التحديد وضع التشريع للمسائل التي اقرتها الجامعة العربية بالفعل والية لمنع وفض النزاعات ومحكمة عدل عربية على غرار محكمة العدل الدولية.
وقدم الاردن اقتراحا اضافيا بانشاء منظمة تجارة عربية على غرار منظمة التجارة العالمية ولكن بمتطلبات عضوية أكثر مرونة ودور أكبر في تقديم الدعم المالي للاقتصادات الصغيرة التي لا يمكن أن تنافس حاليا.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
