حذر الرئيس الاميركي جورج بوش من ان اي انسحاب للقوات الاسترالية من العراق سيكون كارثة، بينما اكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري امام مجلس الامن، ان حكومته تريد بقاء القوات الاجنبية في العراق لكنه طالب بان يكون لبغداد دور في تقرير مدة بقائها.
وخلال مؤتمر صحفي في البيت الابيض أعرب كل من بوش وجون هاوارد رئيس وزراء استراليا عن اقتناعه بإبقاء قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في العراق رغم انسحاب القوات الاسبانية وتزايد المعارضة الشعبية للاحتلال في دول متحالفة من بينها بريطانيا وايطاليا.
ويواجه ايضا هاوارد الذي يسعى للفوز بفترة رابعة خلال انتخابات تجري في وقت لاحق من العام الجاري مقاومة عامة متزايدة للحرب وتحديا من جانب مارك لاثام زعيم حزب العمال المعارض الذي وعد باعادة الجنود الاستراليين البالغ عددهم 850 فردا الى الوطن بحلول عيد الميلاد اذا وصل الى السلطة.
وسُئل بوش عما يعنيه مثل هذه الانسحاب فقال "إعلان زعيم بلد عظيم مثل استراليا اننا سننسحب سيكون قرارا مفجعا. سيثبط همة هؤلاء الذين يحبون الحرية في العراق. سيقول ان الحكومة الاسترالية لا تري امل انشاء مجتمع حر وديمقراطي يفضي الى عالم هاديء. وسيشجع العدو الذي يعتقد ان بإمكانه هز ارادتنا."
وفي بيان صدر في استراليا التزم لاثام بتعهده بالانسحاب وقال انه على الرغم من تأييده اقامة تحالف مع الولايات المتحدة فان استراليا ليست "تابعا".
زيباري يطالب ببقاء القوات الاجنبية
في غضون ذلك، اكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري امام مجلس الامن، ان حكومته تريد بقاء القوات الاجنبية في العراق لكنه طالب بان يكون لبغداد دور في تقرير مدة بقائها.
وابلغ زيباري مجلس الامن الخميس، ان حكومته الجديدة تريد ان تبقى القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق الى حين، وأيد بشكل عام موقف واشنطن ولندن بشأن مشروع القرار الذي قدمتاه الى المجلس حول تسليم السلطة الى العراقيين في نهاية الشهر الجاري.
واختلف زيباري مع فرنسا والمانيا والصين واخرين يريدون موعدا محددا لانسحاب القوات الاجنبية من البلاد، وقال ان "اي رحيل سابق لاوانه للقوات الدولية سيؤدي الى فوضى واحتمال حقيقي لحرب أهلية في العراق".
وجاء الوزير العراقي الى نيويورك لمناقشة القرار الذي يهدف الى الحصول على مساندة دولية للحكومة العراقية المؤقتة الجديدة وتفويض لقوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة يكون لها سلطة اتخاذ "كافة الاجراءات الضرورية" للحفاظ على السلام.
ولا يتضمن مشروع القرار موعدا لانسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة والتي يبلغ عددها 180 ألف جندي لكنه يقول ان الانسحاب سيحدث بعد ان تتولى حكومة عراقية منتخبة دستوريا السلطة ربما في اوائل عام 2006.
لكن زيباري قال انه ينبغي ان يقرر القادة العراقيون متى يجب ان تغادر القوات الاجنبية.
واضاف قائلا "اعتقد اننا سنكون في حاجة الى هذه القوات لبعض الوقت لكن مع وجود حكومة ذات سيادة فان هذا لا يمكن ان يظل مفتوحا الى الابد....انهم لن يبقوا لاجل غير مسمى."
غير انه قال ان تحديد موعد لانسحاب القوات "سيكون عاملا غير مساعد للغاية" وسيستغله اولئك الذين يريدون ان "تسود الفوضى" لان العراقيين لن يستطيعوا تولي الامن بدون القوات الاجنبية.
ولم يتحدد موعد للتصويت على مشروع القرار لكن مسؤولين امريكيين وبريطانيين يرغبون ان يجرى اقتراع الاسبوع القادم رغم ان اعضاء المجلس قد يؤجلون هذا.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
