قررت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما الثلاثاء، حلّ حزب "الرابطة الوطنية للديموقراطية" بزعامة أونغ سانغ سو تشي، وسط توقعات بقرارات مماثلة في حق نحو 40 حزبا اخر في البلاد.
وقال التلفزيون الرسمي ان اللجنة الانتخابية التي شكّلتها المجموعة العسكرية الحاكمة قررت نزع صفة حزب سو تشي الذي حصد نسبة كبيرة من الاصوات في دورتي الانتخابات (2015 و2020)
وبررت اللجنة قرارها بعدم تمكن الحزب، الذي شاركت سو تشي في تاسيسه عام 1988، من تصويب اوضاعه وفقا لقانون الانتخاب الجديد الذي حرصت المجموعة الحاكمة على تضمينه بنودا صارمة وقيودا مشددة.
وكان الجيش اطاح الحكومة التي كانت تتزعّمها سو تشي في شباط/فبراير 2021، بذريعة حصول تزوير في الانتخابات التشريعية، فيما وعدت المجموعة الحاكمة باجراء انتخابات جديدة، وهو ما لم يحصل الى الان.
وحكمت المجموعة العسكرية في كانون الأول/ديسمبر الماضي بالسجن 33 عاما على رئيسة الحكومة السابقة بالسجن 33 عاماً في محاكمة وصفت بانها صورية.
وقد ضرب اول موعد للانتخابات في اب/اغسطس من العام نفسه الذي اطيح فيه بالحكومة. لكن الجيش لم يلبث ان ارجأها تكرارا بذرائع منها الوضع الامني في البلاد التي تعيش حالة من الفوضى.
قرارات مرتقبة
وقالت محطة تلفزيون "إم آر تي في" الرسمية الثلاثاء، ان قرارات حل ستصدر اعتبارا من الاربعاء، في حق 40 من اصل 90 حزبا في البلاد لم تتمكن من توفيق اوضاعها واعادة تسجيل نفسها بموجب القانون الجديد.
وعقب إطاحة سو تشي التي حققت فوزاً ساحقاً في انتخابات 1990، اطلقت المجموعة العسكرية حملة قمع ضد المعارضة استهلتها باعدام نائب سابق، في تفعيل لهذه العقوبة للمرة الاولى منذ عقود.
والإثنين، جدد رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مين أونغ هلاينغ تعهده خلال عرض عسكري، بتنظيم انتخابات جديدة بعد استتباب الامن في البلاد، متوعدا في الوقت نفسه بمواصلة حملة القمع ضد خصومه والمعارضة.
وكان القتال قد تجدد بين الجيش ومتمرّدين عرقيين و"قوات الدفاع الشعبي" الناشئة عقب اطاحة حكومة سو تشي حائزة جائزة نوبل للسلام، ما أدّى إلى مفاقمة الاوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
وقدرت منظمات حقوقيةمقتل أكثر من 3100 شخص في الحملة التي يشنها الجيش على المعارضة منذ الانقلاب.
