اعرب رئيس الوزراء البريطاني عن تفاؤله بقرب تبني مجلس الامن الدولي لمشروع قرار معدل بشأن تسليم السلطة لحكومة عراقية ذات سيادة رغم بواعث القلق من جانب فرنسا ودول أخرى.
وياتي تفاؤل توني بلير فيما يواجه وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري يوم الخميس
مجلس الامن الدولي المنقسم حول نطاق السلطة التي ينبغي أن تتمتع بها بغداد على القوات
الاميركية حين تتولى حكومة عراقية مؤقتة مقاليد الحكم في 30 حزيران/ يونيو.
وتقول فرنسا وروسيا ان مشروع القرار الاميركي البريطاني المعدل حول مستقبل العراق لا
يزال مبهما للغاية فيما يتعلق بما يقصد بالسيادة بعد انتهاء الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة رسميا.
وتريد روسيا على وجه الخصوص أن ترى رد فعل العراقيين على الحكومة الجديدة قبل
التصويت على هذا الاجراء.
وقال وزير الخارجية العراقي انه يعتزم المساعدة في تشكيل القرار حين يخاطب المجلس
المكون من 15 عضوا في اجتماع علني ظهر يوم.
وقال للصحفيين عقب وصوله "هذا قرار في غاية الاهمية بالنسبة لنا. وبالتأكيد نحتاج أن ندلي بدلونا فيه."
ويهدف القرار الى الحصول على تأييد دولي لتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة وتفويض قوة
متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تخول سلطة اتخاذ "كل الاجراءات اللازمة" لحفظ
السلام.
وتساور اعضاء المجلس مخاوف اساسية من بينها أن القرار لا يوضح ما اذا كان بوسع
الجيش العراقي رفض تنفيذ عمل هجومي تأمر القوات التي تقودها الولايات المتحدة وقوامها
130 الف جندي بشنه.
وقال عبد الله باعلي مندوب الجزائر لدى الامم المتحدة والمندوب العربي الوحيد في المجلس
"نحتاج الى الوضوح حول الاسلوب الذي ستعمل به القوة المتعددة الجنسيات في العراق ونعتقد بالتأكيد أن الحكومة العراقية ينبغي أن يكون لها رأي مهم في جميع القرارات المتعلقة
بعملياتها."
الا أن مندوب الولايات المتحدة جون نيجروبونتي قال ان الاجراء يحتاج فقط الى "وضع
اللمسات النهائية" وتوقع أن يتم اعتماده عما قريب.
ولم يحدد موعد للتصويت على مشروع القرار بعد غير أن معظم المندوبين يتوقعون أن
يمرر القرار ليس على الفور ولكن بعد ادخال تغييرات عليه.
وقال نيجروبونتي الذي سيتولى منصب السفير الامريكي في العراق في يوليو تموز
"سيستعيد شعب وحكومة العراق الممارسة الكاملة للسيادة في 30 يونيو. ليس لدي اي شك في
ذلك."
وقال الرئيس الفرنسي جاك شيراك ان القرار يحتاج الى "تأكيد السيادة الكاملة للحكومة
العراقية خاصة في المجال العسكري."
اما روسيا فلديها قائمة طويلة من المطالب من بينها رغبتها في استصدار قرارين أحدهما
يصدر على الفور باعتماد تشكيل حكومة مؤقتة والاخر بعد أن تتولى مقاليد الحكم ويشمل جميع القضايا الاخرى.
وقال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف خلال زيارة للنرويج يوم الثلاثاء انه يتعين
على "مجلس الامن أن يتأكد من أن تحظى الحكومة بالقبول داخل العراق وخارجه. بمعنى اخر أن تتمتع بالشرعية."
كما نقلت وكالة انباءانترفاكس عن يوري فيدونوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله "العديد من مخاوفنا ماتزال قائمة.ولذا فان مسودة القرار تحتاج لعمل جاد."
وعبرت الصين يوم الخميس عن موقف اكثر توافقا قائلة انها وان كانت ماتزال تدرس سودة القرار فان التعديلات التي ادخلت عليه عكست المخاوف التي عبرت عنها.
كما تقول المانيا ايضا انها ترى امكانية للتحسين في مسودة القرار وانها قدمت بعض الاقتراحات للولايات المتحدة.
وينص القرار المعدل على ثلاث مراحل للحكم... تتولى الحكومة المؤقتة مقاليد الحكم في 30
يونيو ثم تتولى حكومة انتقالية منتخبة السلطة في يناير كانون الثاني عام 2005 ثم تتولى
حكومة دائمة الحكم عام 2006 بعد اقرار الدستور.
واستجابة للاعتراضات على مشروع القرار السابق تنص النسخة الجديدة من القرار على أن
تفويض القوة الدولية سينتهي تلقائيا متى تولت حكومة عراقية دائمة الحكم كما هو مقرر في عام 2006. وكان التقرير الاصلي ينص على تفويض غير محدد المدة يعاد النظر فيه على فترات
على صعيد آخر قال خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو رئيس وزراء اسبانيا يوم الخميس انه لن يرسل قوات اسبانية الى العراق مرة اخرى بعد ان اكملت انسحابها من هناك الشهر
الماضي
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
