قال المحامي انور البني الناشط في جمعية حقوق الانسان في سوريا ان محكمة عسكرية اصدرت اليوم احكاما بالسجن في حق 14 ناشطا بتهمة الانتماء الى جماعة محظورة وكان البني اعلن في وقت سابق عن ان السلطات افرجت عن سبعة محكومين قبل انتهاء مدة محكوميتهم.
حكمت محكمة عسكرية سورية في محافظة حلب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ضد 13 منهم وبالسجن لمدة عام على أحدهم لاتهامه في مخالفة سابقة.
وقال أنور البني ان النشطاء الاربعة عشر طلقاء في الوقت الحالي لان الحكم ليس نهائيا ويمكن استئنافه. وأضاف أن النشطاء سيستأنفون الحكم.
ونددت منظمة العفو الدولية بالاتهامات باعتبارها تعسفية وقالت ان المحاكمة العسكرية غير نزيهة وطالبت باسقاط الاحكام.
وقالت المنظمة في بيان أرسل الى مكتب رويترز في بيروت "ان المنظمة تطالب السلطات السورية من جديد باتخاذ خطوات عاجلة للحد من انتهاكات حقوق الانسان... والسماح لنشطاء وهيئات حقوق الانسان بالعمل بحرية".
وكان البني اعلن في وقت سابق عن ان السلطات افرجت الجمعة عن سبعة معارضين كانت صدرت بحقهم العام الماضي احكام بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث واربع سنوات.
وقال البني ان "المحكمة الميدانية العسكرية اطلقت امس سراح سبعة من 11 متهما من منطقة داريا (عشرة كلم جنوب دمشق) كانت حكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و4 سنوات" بعد اعتقالهم في نيسان/ابريل 223.
واوضح البني ان المعتقلين الاحد عشر اعتقلوا انذاك لمشاركتهم في تظاهرة سلمية احتجاجا على العدوان الاميركي على العراق "اعلنوا خلالها عن برنامج اجتماعي يهدف الى التوعية بقضايا مثل البيئة والفساد".
وناشد البني السلطات السورية اطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون السورية وخاصة معتقلي الرأي.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
