أعلنت السلطات التونسية عن تسهيلات جديدة في منح تأشيرات الدخول للمواطنين المصريين، تتيح لفئات محددة منهم الحصول على التأشيرة مباشرة عند نقاط العبور، في خطوة توصف بأنها الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الثنائية بين تونس ومصر.
ويأتي القرار في إطار جهود تونس لتنشيط السياحة وتعزيز التبادل الاقتصادي مع دول الجوار، وسط تحديات اقتصادية متزايدة في المنطقة العربية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تقوية الروابط الثنائية بين البلدين.
وبحسب بيان رسمي صادر عن سفارة الجمهورية التونسية في القاهرة، فإن التسهيلات تشمل فئات معينة من المصريين، من بينهم رجال الأعمال، الباحثون، الأطباء، أصحاب المهن المرموقة، وكبار موظفي الدولة، إضافة إلى الحاصلين على إقامات أو تأشيرات سارية في دول منطقة "شنغن" أو الولايات المتحدة.
كما يشمل القرار أعضاء المجموعات السياحية التي تضم أكثر من عشرة أفراد، شريطة أن يتم تنظيمها عبر وكالات سفر تونسية معتمدة من وزارة السياحة، وأن يكون ممثل عن الوكالة حاضراً عند وصول المجموعة في المطار.
وللاستفادة من هذه التسهيلات، يُشترط تقديم قوائم اسمية مسبقة للمسافرين إلى الجهات التونسية المختصة، مرفقة بجميع الوثائق الداعمة، والتي تتضمن برنامجاً مفصلاً للرحلة، تذاكر العودة، إثباتات الحجز الفندقي، نسخاً من جوازات السفر السارية، وما يثبت الغرض من الزيارة أو طبيعة المهمة.
وتاريخيًا، ارتبطت العلاقات بين مصر وتونس بالتعاون الإقليمي منذ فترات الاستقلال، حيث كانت الدولتان من الأعضاء البارزين في حركة عدم الانحياز والاتحاد المغاربي. ومع ذلك، ظلت الإجراءات القنصلية تقليدية، إذ كان يتطلب من المواطنين المصريين الحصول على تأشيرة من السفارة التونسية في القاهرة قبل السفر.
ويمثل القرار تحولًا مهمًا في سياسة التأشيرات التونسية تجاه مصر، كونه يسمح بمنح التأشيرة عند الوصول لفئات محددة للمرة الأولى، في وقت تعمل فيه تونس على إنعاش قطاع السياحة الذي تأثر بجائحة كوفيد-19 والتقلبات الاقتصادية.
وبحسب تقديرات سابقة من وزارة السياحة التونسية، يبلغ عدد السياح المصريين إلى تونس سنويًا نحو 100 ألف زائر، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% بعد تنفيذ هذا القرار.
وتعمل تونس أيضًا على تطوير منصة تأشيرات إلكترونية، من المتوقع إطلاقها بحلول نهاية عام 2025، لتسهيل الإجراءات أمام المسافرين من دول مختلفة، بينها مصر.
