شكك الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر في قدرة قوات الامن العراقية على توفير الامن وحدها بعد نقل السلطة الى العراقيين في 30 حزيران/يونيو، مبررا بذلك بقاء قوات التحالف في البلاد بعد هذا التاريخ.
وقال بريمر في بيان الاثنين على الموقع الالكتروني لسلطة الائتلاف الموقتة "من الواضح ان القوات العراقية لن تتمتع بالقدرة على مواجهة التهديدات وحدها حتى 30 حزيران/يونيو، عندما ستتحمل حكومة عراقية مسؤولية السلطة".
واوضح "بدلا من ذلك سيكون العراق وقوات من عدد كبير من الدول بما فيها الولايات المتحدة، شركاء لتوفير الامن الذي يحتاجه العراقيون".
واكد بريمر بان "حوادث الاسبوعين الاخيرين تظهر ان العراق ما زال معرضا لتهديدات ويحتاج الى مساعدة خارجية لمواجهتها"، مذكرا بان "اعداء الديموقراطية اقتحموا مراكز الشرطة واحتلوا مباني عامة في عدة مناطق من البلاد بينما كانت القوات العراقية عاجزة عن وقفهم".
وتابع "اذا اردنا منع عناصر سابقين في الحرس الجمهوري والمخابرات وفدائيي صدام وميليشيا (الزعيم الشيعي الشاب المتشدد) مقتدى الصدر من الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، يجب ان تحظى قوات الامن العراقية بالمساعدة حتى تصبح مجهزة ومدربة بشكل كامل وهذا ما يعتزم التحالف القيام به".
ومنذ بداية الشهر الحالي تخلى رجال شرطة عن مراكز عملهم بعدما تلقوا تهديدات من ميليشيا الصدر بينما رفض فوج في الجيش العراقي الجديد المشاركة في القتال الدائر في الفلوجة وانضم بعض رجال الشرطة الى معسكر المقاتلين المعادين لقوات التحالف.
وكان الجنرال جون ابي زيد رئيس القيادة المركزية عبر في 12 نيسان/ابريل عن "خيبة امله" من سلوك بعض عناصر هذه القوات. وقال ان "بعضهم تصرف بشكل جيد جدا والبعض الآخر لم يكن كذلك" في مواجهة العصيان الذي واجهته قوات التحالف.
وبعد ان اكد ثقته في مستقبل العراق، قال بريمر ان "الامم المتحدة ستعود في الاسابيع المقبلة الى العراق لانجاز عملية التشاور مع العراق" حول طريقة تطبيقها.
واكد اخيرا انه يعود الى المبعوث الخاص للامم المتحدة الاخضر الابراهيمي وسلطة الائتلاف ومجلس الحكم الانتقالي و"الشعب العراقي" تعيين حكومة انتقالية تطلف "ادارة الشؤون الجارية" للبلاد قبل الانتخابات التي حدد موعدها في كانون الثاني/يناير 2005.
ويعيد بريمر بذلك الجزء الاساسي من مقترحات الابراهيمي الذي عرض الاربعاء في بغداد الخطوط العريضة لخطة تسمح للتحالف الاميركي البريطاني بنقل السيادة الى هيئة عراقية في 30 حزيران/يونيو.
وتنص هذه الخطة على ان تعين الامم المتحدة حكومة انتقالية من التكنوقراط بالتشاور مع التحالف الاميركي البريطاني ومجلس الحكم الانتقالي الذي عينته سلطة الاحتلال الاميركي.
وتختلف خطة الابراهيمي الى حد كبير عن خطة نقل السيادة التي قدمها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بريمر ولا تشير الى الامم المتحدة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
