البوابة- خاص
تسربت مداولات واجتماعات سرية، نتج عنها اغتيال معارض لطروحاتها، تتعلق بانشاء اقليم اداري في الجنوب السوري يشمل، مدن درعا والسويداء والقنيطرة، تقول التقارير انها فكرة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، طرحها في البيت الابيض الذي اشترط موافقة روسيا والنظام السوري، فيما تاكدت تقارير بان تمويل انجاح المشروع تأمن خليجيا.
ملك الاردن يطرح مشروع الاقليم الاداري
في التفاصيل، فقد عرض العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وخلال زيارته الى الولايات المتحدة في ايار مايو الماضي، فكرة الاقليم الاداري في الجنوب السوري، مؤكدا ان الامر سيحقق جملة من الاهداف المفيدة للمنطقة، ويزيل التهديدات الامنية القادمة من الحدود السورية.

شروط الولايات المتحدة لاقامة اقليم اداري سوري
الولايات المتحدة اشترطت وفق التقارير المتطابقة موافقة روسيا والنظام السوري، ويبدو ان الاسد موافق على المشروع واعطى الضوء الاخضر وله اسبابه بذلك والتي سيتم عرضها لاحقا في التقرير، ولكن يمكن القول ان اهمها هو الحفاظ على منصبه.
بالنسبة لروسيا حيث اشترط البيت الابيض تأمين موسكو لـ غطاء سياسي يضمن نجاح المشروع، تقول المصادر ان المسؤولين الروس وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف ناقشوا خلال زياراتهم الى العاصمة الاردنية مشروع الاقليم الاداري في الجنوب السوري، وكان القفز على بعض الاجراءات والخطوات مؤشر على موافقة موسكو على الخطة، خاصة ان بعض المسؤولين العسكريين في دمشق والمحسوبين على روسيا حضرو اجتماعات بشان الخطة .
بالنسبة لقضية التمويل فان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، اكد لواشنطن ان دول الخليج تعهدت بدعم وتمويل المشروع ولها ايضا اسبابها الملحة التي سيتم عرضها خلال التقرير.
اجتماعات في السعودية والامارات
على ضوء المستجدات المشار اليها انفا، اجتمع ممثلون سياسيون وعسكريون معارضون من محافظة درعا، في الإمارات والسعودية، وقالت مصادر ان اجتماعا اخر عقد في العاصمة الاردنية، قبل سنوات لبحث منطقة آمنة في الجنوب السورية، وبالنسبة للقاء الذي جرى في جدة السعودية فقد رفض احد الضباط المنشقين السابقين عن الجيش السوري كنان طالب العيد ، المشروع الا بشرط هو انسحاب المليشيات الشيعية الايرانية، وبعد عودته الى بلدته (جاسم شمال درعا) يوم 3 تموز 2022 ، قتل بالرصاص وقالت مصادر ان "كنان العيد" اعتبر من ابرز قادة فصيل "ألوية قاسيون" المعارض قبيل سيطرة النظام على المحافظة في تموز 2018.

اهداف الدول العربية من الاقليم الاداري
تقاطعت المصالح العربية والروسية والاميركية على ما يبدو من اقامة الاقليم الاداري في الجنوب، كما ان المشروع يتوافق ويتناسب مع وضع الرئيس السوري بشار الاسد الواقع في ازمة داخلية وخارجية، قد تكون نهايتها سحبه الى المحاكم الدولية.
يقوم المشروع وفق ما طرحه العاهل الاردني في البيت الابيض على تخفيف قبضة ايران في المناطق الجنوبية الحدودية لبلاده، وابعاد الحرس الثوري الايراني والمليشيات الايرانية الموالية له والتي تنتشر في الجنوب السوري الى مسافة 55 كيلومتراً شمالاً حتى بلدة كناكر بريف دمشق، وهذه الخطوة بعد القضاء على المتطرفين والارهابيين من داعش والنصرة، بالاضافة الى بعض الخارجين عن القانون او الرافضين المصالحة مع النظام ويتصرفون بشكل فردي، وجمع السلاح الموجود بحوزة المدنيين.
بعد ذلك يتم تسليم حكم المنطقة وادارتها الى السكان المحليين، لكن تحت سلطة دمشق، فيما تبدأ عملية الاعمار
تضمن دول الخليج ابتعاد المليشيات الشيعية الايرانية التي كثفت من عمليات تهريب المخدرات وخاصة مادة الكبتاغون الى الاردن في طريقها الى السعودية، كما تعمل الامارات الى جانب السعودية من اجل قطع يد ايران في سورية، وغالبا ما تبرر ابو ظبي اعادة فتح سفارتها في دمشق بانها خطوة نحو محاربة ايران وابعاد الاسد عنها.
الحرس الثوري يتربص لمشروع الاقليم الاداري
قوات الحرس الثوري، سارعت الى اتخاذ خطوات واجراءات من اجل افشال المشروع، كونه لا يصب في مصلحتها، وبدات بتهريب وتسريب مئات العناصر من داعش والنصرة الى المناطق الجنوبية، بهدف اشغال الدول القائمة على مشروع الاقليم الاداري، ومد الفترة الزمنية التي سياتي في دور الحرس الثوري لتنفيذ المتطلبات التي ستفرض عليه، فرمى بعناصر داعش ليتلقوا الضربات عنه، وسهل مرورهم وتحركاتهم واقاماتهم وكان من بينهم زعيم داعش المقتول في مدينة جاسم في درعا.
ةخلال الاسابيع الماضية كانت عناصر داعش تنتشر بشكل علني في المناطق الجنوبية بعد ان تسربو من مناطق قسد في ادلب والشمال السوري، ووقد اتهم هذا التنظيم الارهابي الى جانب الحرس الثوري باغتيال كنان العيد، الذي اشترط خروج القوات الايرانية اولا وقبل كل شيء من درعا وحوران بشكل عام.

الاسد سمح بالاقليم الاداري قبل عاصفة الكبتاغون
جملة من الاسباب تقف وراء موافقة الرئيس السوري بشار الاسد على مشروع الاقليم الاداري في الجنوب السوري تتلخص في خشيته من تفعيل قانون الكبتاغون الذي اقره الكونغرس الاميركي و وقَّعه الرئيس الأميركي جو بايدن في كانون الأول / ديسمبر الماضي والذي سيقود الاسد الى المحاكمة في النهاية.
ورغم الحديث عن براءته في تجارة الكبتاغون، فان ثمة اجماع على عجزة عن منع الايرانيين من تصنيعه وتهريبه والمتاجره فيه، وبموافقته على الاقليم الاداري فانه يخول دول كبرى في مكافحة العصابات والمليشيات والمهربين، ويكون قد برأ نفسه من التهمه، وان كان قد كشف بشكل غير مباشر عن مسؤولين وعسكريين سوريين وايرانيين في صناعة وتهريب الكبتاغون.
الامر الاخر ، الرئيس السوري وعلى الرغم من اتفاق 2018، فانه عاجز تماما بالسيطرة على الجنوب السوري، وما ان تهدا الاوضاع في مدينة، حتى تثور مدينة اخرى وكان اخرها ثورة السويداء والهجوم على المهربين والاستياء من الوضع الاقتصادي ونقص الوقود، والاعلان عن العصيان السياسي الذي اظهر ضعف النظام السوري، والذي اكتشف حاجته لاثمان عسكرية لم يعد قادرا على دفعها لاعادة النظام والسيطرة على الجنوب ومدنه.
يستطيع الاسد ومع ضعف مواردة المالية والازمة الاقتصادية وانهيار المؤسسات الحكومية، الامتناع بشكل رسمي عن دفع الاموال الى الجنوب السوري في ظل عجز الدولة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات.
يأمل الاسد في جر الدول الخليجية الى الساحة السورية من باب تقديم المساعدات والاشراف على الاعمار وتنمية الاقتصاد في الجنوب السوري لتكون مقدمة لدخول الشركات الخليجية لاعادة الاعمار في كامل ارجاء البلاد، وبموافقته على الاقليم الاداري، فانه يغلق بوابة الخطر الايراني على دول الخليج، وهذا تعبير عن حسن نوايا من الاسد ، وقد ربطت التقارير بين المشروع في الجنوب السوري وزيارة وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان إلى دمشق قبل أسابيع ، حيث قدم الوزير الاماراتي جملة من الاقتراحات لحلالوضع السوري الحالي بخاصة بعد تعذر إيجاد حل اممي وتطبيق القرار 2254.

مصير الاسد حال رفض الاقليم الاداري
تشير المصادر الى ان رفض الرئيس السوري للمشروع وهو غير وارد ابدا، نظرا لصالحه الكبيرة في اتمامه، حيث لم تعد امامه اي خيارات في ظل العجز الاقتصادي والسياسي والعسكري على فرض سيطرته على الجنوب السوري، وعدم قبوله للمشروع قد يؤدي إلى تقسيم سوريا، وانتزاع بعض المناطق منه سواءا في الشمال او الجنوب واعلانها استقلالها ولها ما لها من دعم غربي للاعتراف بها كدول مستقلة، وحسب المعلومات فان الاسد الذي يعرف امكانياته تماما، يعتقد ان خيار الإدارات المدنية أفضل من استمرار الأوضاع الراهنة، بل انه سيسعى الى تطوير وتوسيع صلاحية المجالس المحلية، التي ستكون مرجعيتها دمشق وفي يدها السلطات السياسية والدفاعية والاقتصادية، وعلى هذه الارضية فانه وفق قانون الإدارة المحلية رقم 107، ستكون في سورية 7 أقاليم على الاقل.
مؤشرات على موافقة موسكو
وفق معلومات متطابقة فان روسيا المنشغلة في الساحة الاوكرانية حاليا، لا تعارض مشروع الاقليم الاداري في الجنوب السوري، وقد سافر قائد الفيلق الأول في الجيش السوري اللواء مفيد حسن،وهو مقرب من روسيا، لحضور اجتماعات ومفاوضات مع معارضين في عدة عواصم عربية وغربية من أجل بحث هذا المشروع
مصالح متعددة
اذا بالموافقة على الاقليم الاداري في الجنوب السوري تكون جميع الدول باستثناء ايران قد حققت مصالحها، على رأسها الاردن ودول الخليج بمنع تسرب المقاتلين والمخدرات والسلاح عبر الحدود، فيما ترى روسياانها خرجت من تحت سوط اللوم بعدم القدرة على اعادة القوات الايرانية عن حدود الاردن والجولان المحتل بعد اتفاقية 2018 في درعا، واما الاولايات المتحدة فقد حققت تقاربا مع دول الخيج بعد التنافر والتباعد ، فيما لبت رغبة اسرائيل والاردن بايعاد الحرس الثوري وحزب الله عن المكان ، ويبقى الاسد الذي حافظ على كرسيه في هذه الجولة الى فرصة اخرى لاسقاطه.