يناقش البرلمان الايراني والسلطات القانونية والقضائية في البلاد، القوانين التي تجبر السيدات والفتيات على وضع الحجاب وغطاء الرأس بطريقة معينة وهو الامر الذي فجر احتجاجات دامية في البلاد عقب تصفية الشابة مهسا اميني في سبتمبر الماضي واسفر عن اكثر من 700 قتيل وفق تاكيدات المعارضة الايرانية
واعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، إن "البرلمان والسلطة القضائية يناقشان ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل".
ووفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إيسنا فان الهيئة المكلفة المراجعة اللجنة الثقافية في البرلمان، اجتمعت الاسبوع الماضي وستصدر نتائجها خلال اسبوعين على الاكثر .
ومنذ 15 سبتمبر ايلول الماضي تفجرت ثورة شعبية ايرانية ضد النظام الحاكم في البلاد اثر الاعلان عن مقتل العشرينية مهسا اميني في مكاتب ما يعرف بشرطة الاخلاق بتهمه "مخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران" وتوفيت بعد ثلاثة أيام من دخولها في غيبوبة نتيجة التعذيب
ومذ ذلك التاريخ بدات سيدات ايران يظهرن من دون حجاب تضامنا مع المغدورة في تحد للسلطات الدينية المتشددة التي فرضت الحجاب في البلاد اعتباراً من أبريل (نيسان) 1983، أي بعد أربع سنوات على ثورة الخميني التي أطاحت نظام الشاه.
