يحاول الرئيس التركي رجب الطيب أوردوغان بتشريع قانون يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية، في مساعيه التي عبر عنها سابقًا بخلق جيل "متدين".
في ظل انشغال العالم بالقصف الموجه على عفرين وقتل العشرات من الأطفال يسرق الرئيس التركي الأضواء بتصريحات تتعلق بقانون "الزنا"، إذ انها لا تعد جريمة حاليًا بتركيا، الا أن أوردوغان طرحها للساحة من جديد ويعترف أنه "أخطأ" بتجاهلها.
قال أردوغان للصحفيين "أرى أن الوقت مناسب جدا لمناقشة قضية الزنا مجددا لأن وضع مجتمعنا اختلف فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية"، جاء ذلك بعد كلمة في البرلمان الأسبوع الماضي.
ووصف أردوغان تراجع حزبه عام 2004 عن بحث "تجريم الزنا" بعد التحذيرات الأوروبية بأنه خطأ، وقال "إنها قضية قديمة للغاية وواسعة النطاق. ينبغي مناقشتها. كانت بالفعل ضمن اقتراحاتنا القانونية واتخذنا في ذلك الوقت خطوة بما يتوافق مع مطالب الاتحاد الأوروبي لكننا أخطأنا"
القانون التركي في التسعينيات كان يجرم الزنا على النساء دون الرجال وتم ايقاف هذا القانون للحد من انتشار جرائم مايسمى بالشرف، وسعيًا نحو العدالة بين الجنسين، وتشير منظمات حقوق المرأة وجمعيات حقوق الإنسان إلى أن جرائم الشرف منتشرة بشكل ملحوظ في تركيا، وبالتالي فإن تجريم الزنا يضيف عذابا أخر إلى عذابات المرأة.
وكان حزب العدالة والتنمية أثار هذه النقطة عام 2004 بعد وصوله إلى السلطة وفي إطار تجديد واسع للقانون الجنائي التركي. لكن الحزب تراجع أمام ردود الفعل العلمانية والأوروبية. وتحدث أردوغان من قبل عن رغبته في تنشئة جيل قائم على الأخلاق.
وها هو الرئيس يطرح القانون للنقاش من جديد ليجدد تجريم "الزنا" ويلقي بالضوء على الشق المتسع بين تركيا وأوروبا.
نتائج بعد خطاب تجريم الزنا
بعد يومين من خطاب الرئيس في أنقرة أعلن نائب رئيس الوزراء، متحدث الحكومة التركية بكر بوزداغ، أن اللجنة التي شُكّلت مؤخرًا للنظر في عقوبة الاستغلال الجنسي، ستناقش مقترح الرئيس أردوغان، بشأن مراجعة البنود الخاصة بتجريم "الزنا".
وقال بوزداغ إن المحكمة الدستورية التركية كانت قد ألغت في وقت سابق البنود المتعلقة بتجريم الزنا في قانون العقوبات التركي، قبل وصول حكومة حزب العدالة والتنمية إلى السلطة.
وأشار إلى أن البنود المذكورة لم تُعدّل حتى بعد استلام الحزب مقاليد الحكم بسبب مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف متحدث الحكومة التركية أن "الزنا لا يُعدّ جريمة في الوقت الراهن بالنسبة إلى قوانيننا، وسوف تعمل هذه اللجنة (المعنية بعقوبة الاستغلال الجنسي)، على مناقشة هذه القضية على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية".
