البوابة - وافق الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون يلزم وزارة العدل على نشر جميع السجلات المتعلقة بجيفري إبستين، رجل الأعمال المدان في قضايا الاعتداء الجنسي على أطفال.
حصد القانون في مجلس النواب على 427 صوتا مقابل 1 وهو صوت النائب الجمهوري كلاي هيجينز من لويزيانا الوحيد الذي صوّت ضد المشروع.
ما الذي يفرضه مشروع القانون؟
في غضون 30 يوماً من دخول القانون حيز التنفيذ، سيفرض القانون على وزارة العدل نشر جميع السجلات غير المصنفة المتعلقة بإبستين وشريكته جيسلين ماكسويل، بما في ذلك سجلات السفر والرحلات الجوية، والأشخاص والجهات المرتبطة بإبستين، والمراسلات الداخلية في وزارة العدل.
ووفقا للقانون، سيكون لوزيرة العدل بام بوندي الحق في حجب أو تنقيح أي معلومات تكشف هويات الضحايا، أو قد تعرّض تحقيقاً اتحادياً نشطاً للخطر.
ترامب يطلب نشر وثائق أبستين
تلقى التشريع دعما كافيا من الحزبين لإيصاله مباشرة إلى التصويت في مجلس النواب، عندما غيّر ترمب موقفه وحث الجمهوريين على دعمه.
جيفري أبستين
كما أصدر الديمقراطيون سلسلة رسائل بريدية بين إبستين وماكسويل والصحافي مايكل وولف، تضم إشارات إلى ترمب، دون اتهامات مباشرة.
وينفي ترمب باستمرار أي تورط في جرائم إبستين، ويؤكد أنه قطع علاقته به سابقاً. وفي عام 2000 اتهم ترمب إبستين بمحاولة توظيف فتيات من منتجعه، وقال إنه حظر دخوله إلى مارالاجو.
وفي 2008، أدين إبستين في فلوريدا بتهمة استغلال قاصر. وفي 2019، وُجهت إليه تهم اتحادية بالاتجار بالقاصرات، قبل أن ينتحر في زنزانته وفق السلطات.
