قال المغرب إن قرارا لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة يوم الخميس بعدم توسيع تفويض بعثة حفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان يشكل تأكيدا لمقومات الحل السياسي "التي لا محيد عنها" و"أفقا واعدا" لإحياء المفاوضات.
وقال بيان للقصر الملكي "أخذت المملكة المغربية علما بهذا القرار الذي يؤكد بقوة مقومات الحل السياسي التي لا محيد عنها والذي يحافظ بقوة على أفق واعد لإحياء مسلسل المفاوضات كما يوضح بطريقة محددة دقيقة ونهائية إطار التعامل مع الجوانب الأخرى لهذا النزاع الإقليمي."
وجدد مجلس الأمن يوم الخميس تفويض بعثة مينورسو بعد تراجع الولايات المتحدة في مواجهتها مع المغرب -المدعوم من فرنسا- بشأن ما إذا كان يتعين على البعثة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعتبر بيان القصر "القرار الجديد امتدادا للقرارات السابقة التي صادق عليها المجلس منذ سنة 2007.. ويجدد فيه مجلس الأمن مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق."
وكان المغرب قدم في عام 2007 مبادرة بشان الصحراء الغربية تشمل منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية وهو ما رفضته جبهة بولساريو التي تتنازع مع المغرب على الإقليم وتساندها الجزائر في ذلك.
لكن بوليسايو تطالب بانفصال الاقليم عن المغرب.
وبدأ النزاع في الصحراء الغربية -وهو من أقدم النزاعات في إفريقيا- عندما ضم المغرب الصحراء إليه في 1975 لتتأسس جبهة بوليساريو في العام التالي واندلعت حرب عصابات بينهما لم تتوقف إلا عندما تدخلت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في 1991.
واجرى المغرب والجبهة المدعومة من الجزائر عدة جولات من المفاوضات باءت بالفشل بسبب تشبث كل طرف بموقفه.
وكان المقترح الأمريكي توسيع مهمة مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان قد لقي رفضا مغربيا قاطعا وتحركات مغربية في الداخل والخارج لعدم إصدار القرار حيث أعتبر المغرب انه فيه مساس بسيادته.
وجاء في بيان القصر يوم الخميس "توج هذا القرار مسارا تميز بالعديد من المبادرات والاتصالات التي أجراها صاحب الجلالة مع العديد من رؤساء الدول بالإضافة إلى الرسائل التي حملها مبعوثو جلالته إلى مختلف العواصم وكذلك الحملة من أجل شرح الموقف المغربي."
وقال البيان إن "مجلس الأمن أوضح بدقة وحدد الطابع الإقليمي لهذا النزاع من خلال النداء المباشر والخاص الذي وجهه إلى الدول المجاورة من أجل الانخراط بجدية لوضع حد للطريق المسدود الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي وبذلك فإن الجزائر تجد نفسها مطالبة بالانخراط في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي."
وأضاف البيان قائلا "ويعترف هذا القرار بأن حل هذا النزاع المعزز بتعاون الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سوف يساهم في أمن واستقرار منطقة الساحل."
