تحول الفساد الى اكبر موضوع في حملة الانتخابات التشريعية في كيبيك التي تخللتها فضائح واتهامات واعتقالات واصبحت حكومة جان شارت مع مقاولي البناء موضع كل الشبهات.
واعلنت الشرطة الخميس اعتقال "ملك البناء" توني اكورسو من سكان مونتريال مع اربعة اشخاص بمن فيهم موظف فدرالي في الضرائب في قضية تهريب ضريبي يشمل ثلاثة ملايين دولار.
وليست هذه المرة الاولى التي يتورط فيها اوساط البناء الذين غالبا ما يتهمون ايضا بتوقيع صفقات اشغال عامة ورشاوى وتواطؤ مع عالم السياسة باسعار مرتفعة بكثير من الاسعار في ولاية اونتاريو المجاورة.
وقبل يوم من ذلك اثار برنامج "تحقيق" الذي يبثه "راديو كندا" ضجة كبيرة بكشفه ان متابعة الشرطة زعيما نقابيا سابقا في قطاع البناء رفعت في اليوم الذي التقى فيه لفترة قصيرة، شارت.
لكن الاذاعة لم تثبت العلاقة بين الامرين فندد شارت بذلك بشدة معربا عن الاسف لغياب الاخلاقيات الصحافية لدى معدي البرنامج.
لكن هؤلاء اكدوا ان تحقيقهم الذي يعود الى ثلاث سنوات انتهى مؤخرا وانه لم يكن البتة على علاقة بالحملة الانتخابية الجارية.
من جانبه اعاد الحزب الكيبيكي (انفصالي) وهو اكبر خصم لليبراليين، الى الواجهة هذا الاسبوع قضية مرت عليها ثلاث سنوات وتتعلق ببيع ارض تملكها البلدية في ضواحي مونتريال لمؤسسة مقاول في البناء يعتبر مقربا من الليبراليين.
وتم التخلي عن مشروع بناء مركز ديني وباعت المؤسسة الارض الى مقاول محققة فائدة مليون دولار، وما زال مصير تلك الاموال مجهولا في حين كان يفترض ان تحول الى اعمال خيرية.
وفرض الحزب المعارض ائتلاف مستقبل كيبيك (وسط يمين) موضوع الفساد بقوة منذ بداية الحملة الانتخابية والذي يعد بين مرشحيه الشرطي المعروف جاك دوشينوه الشخصية البارزة في "مكافحة الفساد" والذي اعلن ان من اهدافه "تنظيف" تلك الاوساط.
كذلك ورد الموضوع نفسه ضمنا في شعار الائتلاف الانتخابي "كفى! لا بد من التغيير".
وينسجم ذلك تماما مع الراي العام المقتنع بنسبة 70%، على ما تفيد الاستطلاعات، ان للشبهات حول الفساد التي تحوم حول الحكومة والمستمرة منذ ثلاث سنوات عبر سلسلة من الفضائح، اساس من الصحة.
وقد ادى تقرير دوشينوه حول الفساد بحكومة شارت بعد تحفظها لمدة طويلة، الى انشاء لجنة تحقيق اطلق عليها اسم لجنة شاربونوه وبدات اعمالها في حزيران/يونيو.
