افادت التقارير الواردة بخصوص القرار الاميركي البريطاني المعدل الخاص بالعراق في مجلس الامن الى انه يشير الى وضع القوات الامنية بتصرف الحكومة الانتقالية وهو ما طالب به اياد علاوي قبل اشهر
وقالت الانباء ان واشنطن ولندن وزعتا مسودة القرار المعدّل على أعضاء مجلس الأمن ومن المنتظر أن يطير وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى نيويورك الأربعاء حيث من المنتظر أن يلتقي أعضاء المجلس حسب ما افادت به شبكة سي ان ان الاميركية
ومن المنتظر أن تستلم القوات متعددة الجنسيات مهماتها من قوات التحالف في الثلاثين من يونيو/حزيران.
ووفقا للنص الجديد لمشروع القرار فإنّ التفويض "سينتهي عند إتمام العملية السياسية" والتي قال إنها ستحدث عندما تتولى حكومة منتخبة دستوريا السلطة، وهو ما يتوقع المسؤولون الأميركيون أن يتمّ قبل كانون الثاني/يناير 2006.
كما من الممكن أن "ينهي" مجلس الأمن التفويض قبل ذلك الموعد "إذا طلبت الحكومة العراقية الانتقالية المنتخبة ذلك."
وتنهي اللغة الجديدة للنص الغموض الذي خلّفه النص الأول الذي كان يشير إلى أن تفويض القوات متعددة الجنسيات يمكن أن تتمّ "مراجعته" من قبل مجلس الأمن بناء على طلب الحكومة أو بعد 12 شهرا من تاريخ القرار.
ويهدف القرار إلى الاستجابة لاعتراضات أبدتها الصين وفرنسا وروسيا وألمانيا وآخرين طالبوا بتفاصيل اكثر تحديدا للسلطات التي ستكون للقادة العراقيين عندما ينتهي الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة رسميا هذا الشهر.
ويقول المشروع أيضا أن الحكومة الانتقالية التي ستتولى السلطة في كانون الثاني/يناير 2005 يمكنها أن تطالب بانسحاب القوات وسيكون على المجلس أن يوافق عليها في قرار آخر.
ويحدد المشروع السيطرة العراقية على الشرطة وحرس الحدود والترتيبات الأمنية الأخرى. إلا أنه يترك للاتفاقات المستقبلية بين الحكومة الجديدة والقيادة الأميركية مسائل مثل هل سيكون بمقدور الجيش العراقي الناشئ أن يرفض المشاركة في عملية عسكرية.
وفيما يتعلق بالسيادة سيوضح المشروع أن العراق له سيطرة فورية على موارده الطبيعية إلا أن هيئة استشارية دولية تتولى تدقيق الحسابات في صندوق مالي توضع فيه عائدات النفط ستواصل عملها في الوقت الحالي.
وسيكون للحكومة العراقية الانتقالية وليس الحكومة المؤقتة الجديدة الحق في أن تطلب من مجلس الأمن إجراء مراجعة لتقرير هل يجب استمرار هيئة المراجعة المالية الدولية.
باريس: القرار بحاجة لمزيد من التغييرات
وفي تعقيبة على فحوى المشروع الجديد قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك انه يحتاج الى مزيد من التغييرات.
واضاف انه على الرغم من المشروع الجديد "اساس جيد للمناقشة فهو يحتاج الى مزيد من
التحسينات للتشديد على السيادة الكاملة للحكومة العراقية وتأكيدها وخصوصا في المجال
العسكري.".
قوات التحالف قد تبقى في العراق الى اجل غير مسمى
الى ذلك قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ان القوات الاميركية والبريطانية قد تبقى في العراق الى اجل غير مسمى وفقا لبنود مشروع القرار البريطاني الاميركي المعدل. واضاف سترو في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان قوات التحالف قد تنسحب من العراق بحلول عام 2006 وفقا لمشروع القرار المعدل.
واضاف ان قوات التحالف والقوات متعددة الجنسيات ستنهي مهمتها في العراق عندما تكتمل العمليات السياسية
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
