حذرت لجنة رسمية في السعودية من تداول أو نشر المواد الإباحية، وقالت أن متداوليها سيتعرضون لعقوبتي السجن والغرامة المالية.
وأرسلت اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات تحذيرًا في رسالة نصية SMS مفادها أن تداول أو نشر أو ترويج مواد إباحية يعرض مرتكبها للسجن لمدة تصل إلى خمسة سنوات وغرامة مالية تصل إلى حوالي 800 ألف دولار أميركي.
وكشفت اللجنة في الرسائل، أن إنشاء هذه المواد يعرض مرتكبه للسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو إلى إحدى العقوبتين.
كما طالبت اللجنة المواطنين والمقيمين التقيد بالنظام العام وعدم مخالفة التعليمات، لتجنب هذه العقوبات.
وكانت اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات قد شُكلت عام 2016 بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي، على أن تتكون من 13 وزارة وهيئة حكومية، وبرئاسة رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
وتهدف اللجنة الى حماية المجتمع السعودي من المحتوى الرقمي غير الأخلاقي، والإسهام في حماية المجتمع من تفشي الإباحية وجميع المحتويات غير المرغوبة للوسائط المتعددة. (بحسب الموقع الرسمي للجنة)
وأعلنت هيئة الاتصالات السعودية، في 2017 أنها عالجت وحجبت أكثر من 5.5 مليون رابط إنترنت منذ عام 2008.
وقالت الهيئة في بيان صحفي حينها: "بلغت نسبة الروابط الإباحية 91.4% من إجمالي الروابط المحجوبة"، مؤكدة أنها عالجت وحجبت، أكثر من 900 ألف رابط إنترنت مخالف خلال العام الماضي، 92% منها "إباحية".
وتمارس الهيئة مكافحة الإباحية واستغلال الأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية، من خلال حجب المواد المسيئة للأطفال، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة والمنظمات الدولية المعنية بها أولاً بأول، وتبلغ نسبة انتشار الإنترنت في المملكة 46.8% بنهاية العام الماضي 2016، وفق أرقام رسمية.
لمزيد من وراء الكواليس:
