فيما كشف مختصون عن العدد الحقيقي لديون السلطةالفلسطينية اشارت معلومات الى ضغوط اميركية لوقف دفع رواتب الشهداء والجرحى والاسرى المناضلين ضد الاحتلال الاسرائيلي
وتحت بافطة اسلاح السلطة الوطنية الفلسطينية فقد كشفت مصادر من بينها تقرير في بوليتيكو الأمريكي ان الولايات المتحدة تقترب من اتفاق مع السلطة الفلسطينية ينهي سياسة دفع رواتب عائلات الاسرى والشهداء الذين نفذوا هجمات ضد الإسرائيليين، وهذه خطوة ضمن الخطة الأمريكية "لإصلاح القطاع الفلسطيني" وقال المسؤولون في إدارة بايدن، الذين اطلعوا على مسودات الخطة، أن السلطة الفلسطينية ستعمل على الترويج لسياسة "اصلاح السلطة الفلسطينية"، والتي يجب أن تشمل أيضًا مكافحة الفساد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
يشار الى ان القيادة الفلسطينية تتمسك بدفع الرواتب الى المناضلين ولم تخضع طوال عقود لوقف دفع هذه المستحقات وفضلت العيش بتقشف بعد تنفيذ دول الغرب تهديدها بوقف الدعم المالي
على صعيد متصل وبحسب ما ورد الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي جعفر صدقة من أرقام في مقدمة برنامج عمل الحكومة الفلسطينية الجديدة، فإن إجمالي الديون على الحكومة يقترب من 9 مليارات دولار (وليس 7 مليارات كما ورد في البيان)، وهي موزعة كالآتي:
أولا: الدين النظامي وفق قانون الدين العام (المتعاقد عليه مع أطراف أخرى)
- البنوك 2.5 مليار دولار
- دين خارجي (مؤسسات دولية ودول وصناديق خارجية) 1.3 مليار دولار (هذا البند من الدين لم يرد في بيان الحكومة الجديدة)
ثانيا: الدين غير النظامي (الدين بالقوة أو أمر واقع دون تعاقد مع الدائن)
- متأخرات القطاع الخاص 1.3 مليار دولار
- متأخرات رواتب الموظفين 745 مليون دولار
- متأخرات هيئة التأمين والمعاشات (التقاعد) 3 مليارات دولار
المجموع (الدين النظامي وغير النظامي): 8 مليارات و845 مليون دولار (حوالي 32 مليار شيكل)
-
