استأنفت محكمة سيدي محمد محاكمة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى وعدد من الولاة المتهمين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ بمنح امتيازات مخالفة للتشريع مقابل تلقي رشاوي، والتمويل الخفي للحملة الرئاسية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقالت مصادر أن أويحيي، وعبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق متهمان بسبب منحهم صفقات وأراضي لشركة “جي بي فارما” المملوكة للأخوة بن حمادي عن طريق شركتهم المختصة في صناعة الأدوية والتي حصلت على أعداد كبيرة من العقار الصناعي مقابل مبلغ رمزي.
وأوضحت أن الأخوة بن حمادي قاموا بإنشاء حساب بنكي خاص لتمويل الحملة الرئاسية لبوتفليقة، وهذا ما اعتبره الدستور الجزائري تعارضًا مع المصالح وحصول على امتيازات بدون وجه حق. وتستمر المرافعات إلى يوم غد الثلاثاء، ثم بعد ذلك يحدد القاضي المختص موعد النطق بالحكم الذي من المتوقع أن يكون خلال أسبوع.
ويعتبر كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق للأشغال العمومية عبد الغني زعلان ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، الفار خارج البلاد، ضمن المتهمين في القضية.
