أصدر القضاء الإداري بمصر يوم السبت حكما مؤيدا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا في يونيو حزيران بحل مجلس الشعب الذي كان الإسلاميون يهيمنون عليه.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محاكم القضاء الإداري المصري قضت بأن وجود المجلس التشريعي لم يعد قائما استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر يوم 14 يونيو حزيران.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد في ذلك الوقت قد حل مجلس الشعب يوم 15 يونيو حزيران تأسيسا على حكم المحكمة الدستورية العليا.
وبعد مرور يومين على حل مجلس الشعب أجريت جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
وكان مرسي أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب في يوليو تموز لكن المحكمة الدستورية العليا أبطلت القرار قائلة إن أحكامها ملزمة للجميع.
وعاب قانونيون على المحكمة الدستورية العليا حل المجلس كله في حين كان مقيم الدعوى أمامها طلب إبطال انتخاب ثلث المجلس باعتبار أن مرشحين حزبيين نافسوا على ثلث المقاعد الذي كان متعينا أن يشغله مستقلون.
ونفلت الوكالة عن المحكمة الإدارية العليا قولها في أسباب الحكم "متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكاملة يكون باطلا منذ انتخابه."
وأضافت المحكمة بحسب الوكالة أن ذلك ترتب عليه زوال وجود المجلس "بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر."
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أجلت إلى جلسة 15 أكتوبر تشرين الأول المقبل دعوى أمامها مقامة من أعضاء في مجلس الشعب المحلول طلبوا فيها الحكم بإبطال انتخاب ثلث اعضاء مجلس الشعب فقط. ودافعت جماعة الإخوان عن طلبهم أمام المحكمة.
ويتكون المجلس من 508 مقاعد يشغل عشرة منها معينون.
