منحت الولايات المتحدة وبريطانيا سيادة اكثر للحكومة العراقية من خلال مشرع قرارهما في مجلس الامن وسط استمرار الجدل والانتقاد من طرف دول رئيسية في مجلس الامن.
واعطى المقترح الجديد الذي تضمنه مشروع القرار قادة العراق الجدد الحق في طلب مغادرة القوات التي تقودها الولايات المتحدة هناك فيما يبدو انه استجابة لمطالب من بغداد وبعض أعضاء مجلس الأمن الدولي.
ووزعت الدولتان تعديلات لمشروع القرار الذي قدمتاه لمجلس الأمن والذي يهدف لتقديم تأييد دولي للحكومة الانتقالية العراقية التي ستتولى السلطة في الثلاثين من الشهر الحالي ولتفويض القوات متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة بحفظ السلام بالعراق.
وكان مشروع القرار في صيغته السابقة يعطي فقط لحكومة انتقالية عراقية يتوقع ان يتم انتخابها بحلول 31 كانون الثاني 2005 حق طلب مغادرة القوات وان يوافق مجلس الأمن الدولي على الطلب.
غير أنه طبقا لما قاله وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري فانه لا يوجد إلا احتمال ضئيل لان تطلب الحكومة الانتقالية العراقية انسحاب القوات الاجنبية.
وقال زيباري يوم الخميس لمندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن "أي رحيل سابق لأوانه
للقوات الدولية سيؤدي الى فوضى واحتمال حقيقي لحرب أهلية في العراق."
وقال زيباري "أعتقد اننا سنكون في حاجة الى هذه القوات لبعض الوقت لكن مع وجود حكومة ذات سيادة .. هذا لا يمكن ان يظل مفتوحا الى الأبد....انهم لن يبقوا لأجل غير مُسمى."
وسوف تتطلب الصياغة الجديدة للقرار الذي لايزال يخضع للتفاوض مثلما هو الأمر في المُسوَدة السابقة استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن انسحاب القوات قبل أوائل عام 2006 وهو الأجل المحدد لانتهاء تفويض القوات تلقائيا.
ولكن مشروع القرار الحالي يقول ان مجلس الأمن "سيُنهي" التفويض للقوة اذا ماطلبت ذلك
"حكومة العراق ذات السيادة". وكانت الصياغة السابقة للقرار تنص على "استعداد" المجلس لإنهاء التفويض للقوة اذا طلبت منه ذلك حكومة انتقالية منتخبة. وهي الحكومة المتوقع ان تتولي السلطة أوائل عام 2005.
ولم يتم تحديد موعد بعد للتصويت على القرار غير ان مسؤولين أميركيين وبريطانيين يعتقدون انه قد لا يكون بحاجة إلا لتعديلات طفيفة حتى يحظى بموافقة أعضاء المجلس.
وقدمت فرنسا والمانيا وروسيا والصين والبرازيل تعديلات للقرار بعضها تضمنته المسودة
الجديدة والآخر لايزال محل مناقشة.
ومن غير الواضح الى أي مدى ستقنع التعديلات هذة الدول في ضوء تأييد زيباري بشكل عام للقرار الذي وصفه بأنه "ايجابي" و"ملائم".
ومن بين التعديلات الأخرى استبعاد أسلحة الدمار الشامل من رفع الحظر على الأسلحة ودراسة تفويض لجان تفتيش مستقبلية تراقب الأسلحة غير التقليدية لدى العراق.
وفيما يتعلق بقضية خلافية حول السلطة على نحو 160 الف جندي أجنبي في العراق بعد الانتهاء الرسمي للاحتلال اتفق وزير الخارجية العراقي مع الادارة الاميركية على ان لاتوجد حاجة للاعتراض على العمليات العسكرية الكبرى للقوات الأميركية.
وسوف يتم تحديد العلاقة بين العراق والقيادة العسكرية الاميركية هناك في خطابات جانبية بين الطرفين قبل اعتماد القرار.
وقال زيباري للصحفيين انه ليس من الضروري ان تتمتع الحكومة العراقية بحق النقض (الفيتو) فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الرئيسية التي يقوم بها الجيش الاميركي وان العراق سيعمل مع القيادة الأميركية كشريك. وقال ان حكومته تريد ان يُؤخذ رأيها في الاعتبار في العمليات العسكرية التي يمكن ان تكون لها عواقب سياسية خطيرة.
لكن زيباري تمسك بمطلب ان يشير القرار الى القانون الاداري المؤقت الذي اتفق عليه بصعوبة في اذار/مارس كاطار قانوني والى حين الموافقة على دستور دائم.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وان أقرتا بالقانون قد عمدتا الى إغفال الإشارة اليه في مسودة القرار استجابة لضغط المرجع الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني الذي يرى انه أعطى الكثير من السلطة للأكراد.
لكن في المقابل قال المستشار الالماني جيرهارد شرودر انه يعتقد بامكان التوصل لحل بشأن الاعتراضات التي أبدتها بعض الدول على أحدث مسودة لقرار للأمم المتحدة بشأن العراق .
وقال شرودر في مقابلة ستنشر في صحيفة لو فيجارو الفرنسية يوم السبت وتم الحصول على
نسخة منها مقدما "النص المطروح حاليا يعرض طريقا معقولا."
وتركزت المناقشات التي تجري حول نص القرار على حجم انتقال السيادة للعراق الذي
تعتزم واشنطن القيام به في 30 يونيو حزيران ودرجة النفوذ التي سيتمتع بها العراقيون على
العمل العسكري.
وقال شرودر "يبدو لي انه سيتم العثور على حل لهذين السؤالين ."
ولا تنص المسودة التي طرحتها الولايات المتحدة وبريطانيا على موعد لانهاء تفويض القوة
المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة في العراق والمؤلفة حاليا من نحو 160 الف جندي.
ويمثل وجود القوات الاجنبية في العراق قضية ساخنة جدا بالنسبة لدول كثيرة تشارك في
المناقشات .
وقال شرودر ان المانيا التي اختلفت بقوة مع الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في
العام الماضي لن ترسل قوات الى العراق ولكنها ستساعد في تدريب قوات الأمن العراقية.
واضاف"فيما يتعلق بقيام حلف شمال الاطلسي بدور في العراق فانني اشك في ان ذلك
سيؤدي الى مزيد من الأمن لان ذلك مرتبط بزيادة الثقة بين الشعب العراقي
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
