وافق الاسرائيليون والفلسطينيون على مبادرة مصرية تنص على وقف اعمال العنف واعادة تحريك مفاوضات السلام وعقد لقاء بين رئيسي الوزراء الفلسطيني احمد قريع والاسرائيلي ارييل شارون, كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية اليوم الاثنين.
وحول المبادرة المصرية - التي لم يتحدد جدولها الزمني- قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إنها تدخل في اطار الانسحاب الاسرائيلي المتوقع من قطاع غزة والتزام مصر بتدريب وتجهيز القوات الفلسطينية لتسلم مسؤولية الامن في القطاع، وقد عرضها رئيس جهاز المخابارت المصرية اللواء عمر سليمان الاسبوع الماضي على رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات وشارون.
وبحسب الوكالة فان شارون وافق على الخطة المصرية لكنه ابدى اهتماما اكبر بموضوع ضمان عدم حدوث عمليات عنف من جانب الفلسطينيين ضد المدنيين، واكد "موافقته على وقف أعمال العنف والقصف والاغتيال طالما ظل الجانب الفلسطيني ملتزما"، كما قال لسليمان إنه مستعد للقاء رئيس الوزراء الفلسطيني أبو علاء على نفس هذه الاسس والافكار.
وقالت الوكالة ان الرئيس الفلسطيني وافق من جهته على الخطة المصرية وأعلن استعداده وعزمه على العمل الفوري لوقف اطلاق نار شامل ما دام الهدف هو التحرك واحياء عملية السلام وتنفيذ خارطة الطريق، لكنه طلب, من اللواء سليمان "أمرين: الاول, التزام اسرائيل بوقف العدوان, والثاني, أن يعطيه مهلة للقاء ممثلي الفصائل والقوى السياسية والفاعلة الفلسطينية ليناقش معهم الخطة ويحصل على موافقتهم والتزامهم فى حال الاتفاق".
واضافت الوكالة ان مصر اتصلت بكل من بريطانيا واميركا والمانيا واسبانيا وفرنسا وعرضت عليهم الرؤية المصرية وطلبت منهم المساعدة بالاموال والمعدات والخبراء من اجل وضع نهاية للعنف، وقالت إنها تلقت ردودا ايجابية من هذه الدول التي عبرت عن استعدادها لتزويد قوات الامن الفلسطينية بكل ما يلزم لتمكين سيطرتها وضبط الامور الجنائية وغير الشرعية.
وقالت الوكالة إن نحو 200 من الكوادر الأمنية والفنية المصرية ستتوجه إلى غزة –بناء على ما تم الاتفاق عليه- لتتولى الاعداد والتدريب والتجهيز للافراد الفلسطينيين والكوادر الوسيطة لمدة 6 أشهر كاملة يتولى بعدها رجال الأمن الفلسطينيون -30 ألف فرد- المسولية الكاملة في غزة تحت إشراف كوادر التدريب المصرية والمراقبون الدوليون.
وقالت الوكالة ان مصر
مستعدة لارسال ما يتراوح بين 150 و200 خبير أمني الى غزة لمدة ستة أشهر لتدريب قوة
أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية.
وسيعمل فنيون وخبراء أمن ومديرون من دول اوروبية الى جانب المصريين في البرنامج
التدريبي المقترح.
وقالت الوكالة "تتوجه مجموعة من الكوادر الأمنية والفنية المصرية الى غزة يتراوح
عددها ما بين 150 و200 ضابط وفني ومدرب تتولى الاعداد والتدريب والتجهيز للافراد
الفلسطينيين والكوادر الوسيطة ولمدة ستة أشهر."
وذكرت الوكالة ان مصر ستعيد بناء مراكز الشرطة والسجون في غزة وتمد قوات الأمن
الفلسطينية بمعدات لاسلكية وعربات واسلحة خفيفة.
ولم يشر تقرير الوكالة الى موعد إرسال فريق التدريب المصري الى غزة. وقالت وسائل
اعلام عربية في مطلع الاسبوع ان الفريق سيتوجه الى القطاع يوم 17 يونيو حزيران لكن
المسؤولين المصريين لم يؤكدوا ذلك.
وأعلن وزير الخارجية المصري أحمد ماهر يوم الاحد ان مصر عرضت المساعدة في
تدريب قوات أمن فلسطينية استعدادا لانسحاب اسرائيلي محتمل من غزة لكنه لم يقل متى
سيتوجه الوفد المصري الى غزة لبدء عملية التدريب.
وخلال محادثات جرت هذا الشهر بين عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية وارييل
شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي ربطت مصر بين برنامج التدريب وشروطا سياسية.
وقالت الوكالة ان سليمان ابلغ شارون ان الرئيس المصري حسني مبارك يصر على ان
يكون الانسحاب الاسرائيلي من غزة هو بداية انسحاب كامل من الاراضي التي احتلتها
اسرائيل في حرب عام 1967 .
وذكرت ايضا ان ذلك يجب ان يجيء في اطار ما يعرف باسم "خارطة الطريق" على ان
يلتزم الجانب الاسرائيلي باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين و"الحفاظ على المناخ
المطلوب لاستمرار العملية السلمية."
وفشل شارون في اقناع حزب ليكود وايضا حكومته بالموافقة على خطة الانسحاب بشكلها
الحالي.
وتقضي الخطة بالانسحاب من غزة وبانسحاب جزئي من الضفة الغربية.
وعرض شارون خطته مجددا على مجلس الوزراء يوم الاحد لكنه تفادى الدخول في
مواجهة قد تؤدي الى حل حكومته.
وبعد ان هدد شارون خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي استمر سبع ساعات باقالة وزراء
متمردين معارضين للخطة عاد وأرجأ الاجتماع الى الاسبوع القادم دون اتخاذ أي إجراء
ودون تصويت الحكومة على الخطة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
