قال زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، أن السلطات عندما فشلت في هزيمة الحزب عبر صناديق الاقتراع، لجأت لافتعال القضايا والتهم بحق قيادات الحركة، في محاولة لإقصاء "النهضة" من الحياة السياسية.
وأضاف الغنوشي، أن الاتهامات التي وجهت إليه والحركة من قبل قاضي التحقيق، حول علاقة "النهضة" بدعم الإرهاب، وتسفير إرهابيين إلى الخارج، لا تستند إلى أدلة، وأن الأسئلة التي وجهت بحقه كانت بلا سند.
وأشار الغنوشي، عقب قرار قاضي التحقيق بإبقائه في حالة سراح وتأجيل جلسة الاستماع إلى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلى أن هناك "محاولات لإقصاء خصم سياسي أصيل وقوي"، مضيفا أن "النهضة أكبر حزب في البلاد عجزوا عن هزيمته في صناديق الاقتراع فسعوا إلى تلبيسه التهم".
وبدأت التحقيقات في ما يعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر" إثر شكوى تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى القضاء العسكري، قبل أن يحيلها بدوره إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.
وتنفي حركة النهضة ارتكاب أي مخالفة في هذا السياق، وتقول إنها تتعرض لحملات تشويه عن طريق قضايا ملفقة وتهم كيدية.
وقال الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري -في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية الثلاثاء- إن القضية "مفتعلة"، وإن الحركة ستواصل نضالها السلمي لاسترجاع الديمقراطية، حسب تعبيره.
ورأى أن إبقاء رئيس الحركة راشد الغنوشي في الانتظار لمدة 14 ساعة في مقر فرقة مكافحة الإرهاب الاثنين الماضي من دون الاستماع إليه "تجاوز خطير وانتهاك صريح للحقوق والحريات".
من جهته، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي إنه نبه منذ أشهر إلى استعداد الرئيس قيس سعيد لاستهداف شخصيات سياسية من الصف الأول.
ورأى أن هناك محاولات لإلهاء التونسيين عن جوهر الأزمة الاجتماعية التي يعيشونها، مشيرا إلى أن الأوضاع المعيشية في البلاد بائسة، في حين أن الرئيس قيس سعيد لا يكترث بها، على حد تعبيره.
