قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية إن حكومته “تمتلك الإرادة الراسخة لإنجاح الحوار الاجتماعي”، متعهدا بالتوصل إلى اتفاق مع النقابات خلال أبريل/ نيسان المقبل.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة المغربية، مساء الإثنين، عقب لقاءات بين العثماني والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في البلاد.
وهذه النقابات هي نقابة الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في إطار الحوار الاجتماعي (يجمع الحكومة والنقابات وأرباب العمل).
ولفت العثماني إلى أن “الحكومة عازمة على تقوية وتعزيز دور النقابات؛ بما يجعلها قادرة على ترصيد المطالب الاجتماعية وتمثيل الشغيلة وتأطيرها.
وعرض العثماني على مختلف النقابات منهجية تقضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف من خلال ثلاث لجان موضوعاتية (لجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية).
على أن يفضي الحوار إلى اتفاق يمتد على ثلاث سنوات في أفق اعتماده خلال شهر أبريل 2018، وفق البيان الذي أشار إلى أن التفاوض بشأن الحوار ينطلق في أقرب الآجال.
وتم الاتفاق، بحسب البيان، على “إحداث لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية والاقتصادية والقطاعات الحكومية المعنية، لوضع جداول أعمال اللجان الموضوعاتية المذكورة”.
ويشار إلى أن النقابات صعدت من لهجتها في الآونة الأخيرة، عبر تنظيم عدد من الاحتجاجات، بسبب ارتفاع الأسعار، وسياسة تقليص الأجور (تم الاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام في إطار إصلاح نظام التقاعد).
وبلغ عدد الإضرابات التي عرفها القطاع الخاص بالمغرب خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي 116 إضرابا، بحسب بيانات رسمية.
وقالت وزارة الشغل والتكوين في المغرب، في تقرير لها حول حصيلة عملها إن “نحو 10 آلاف و816 عاملا شاركوا في هذه الإضرابات.
وأشارت الوزارة إلى أن “تدخل مصالحها ساهم في تفادي اندلاع نحو 1312 إضرابا في 962 مؤسسة خلال 9 أشهر من العام 2017″.
