عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الاثنين، الجلسة الأولى لمواطن سعودي، ارتكب جريمة التواصل مع عناصر من المخابرات الإيرانية وتستره على ممارساتهم الاستخباراتية ضد المملكة.
وكشفت المحكمة الجزائية لائحة الدعوى للمدعى عليه عن تضليله جهات التحقيق وعدم إدلائه بالحقيقة للجهات الأمنية، وتسييره حملة مكونة من عدة أشخاص إلى العراق مع علمه أن بعضهم لا يحمل تصريحا.
وأفادت بأن المتهم سافر إلى العراق عدة مرات بطريقة غير نظامية كونه ممنوعا من السفر.
كما أظهرت اللائحة قيام المواطن السعودي بتخزين صور إباحية يعاقب عليها القانون السعودي بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وطالب المدعي العام بالنيابة العامة بإدانة المتهم بما أسند إليه والحكم عليه بالحد الأقصى من العقوبة الواردة في البند الأول من الأمر الملكي "رقم أ/44"، وكذلك الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والحكم بعقوبة تعزيرية مشددة لقاء باقي ما أسند إليه.
