دعا جبريل الرجوب أحد كبار معاوني الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لشؤون الامن يوم الاثنين إلى إجراء اصلاحات في مجالات الأمن والحكم بالسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل اقناع الولايات المتحدة ببذل مزيد من الجهود لتنشيط عملية السلام في منطقة الشرق الاوسط.
وقال مسؤولون إن خلافا كان قد دب الأسبوع الماضي بين الرجوب وعرفات بشأن إجراء اصلاحات في مجال الامن وهي الاصلاحات التي تطالب بها واشنطن ووسطاء سلام آخرون. وبعد هذا الخلاف اطلق مسلحون مجهولون أعيرة نارية باتجاه مكتب الرجوب بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة انباء رويترز عن الرجوب قوله "إن بناء مؤسسات أمنية ومدنية وانتهاج مبدأ
الشفافية وتطبيق حكم القانون وإنهاء حالة الفوضى الأمنية كل ذلك "سيسهل مشاركة الولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى في عملية السلام."
وقال الرجوب إن عرفات لن يتردد في إجراء الاصلاحات إذا كانت هناك ضمانات بأن ذلك من شأنه أن يكفل احراز تقدم في عملية السلام وسيؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
ويتهم بعض المسؤولين الفلسطينيين والمجتمع الدولي عرفات بعرقلة جهود السلام برفضه إجراء اصلاحات أمنية أو تدعيم أكثر من عشرة أجهزة أمنية قائمة.
وترفض إسرائيل والولايات المتحدة التفاوض مع عرفات وتقولان بانه لم يفعل شيئا بشأن شن حملة صارمة على الناشطين خلال الانتفاضة الفلسطينية التي تفجرت منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وينفي عرفات هذه المزاعم ويقول إن العمليات العسكرية الإسرائيلية القاسية بالضفة الغربية وقطاع غزة تجعل من ممارسة أجهزة الامن الفلسطينية لمهامها أمرا مستحيلا.
وقال الرجوب إن جمود عملية السلام يخدم مصالح الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها ارييل شارون وان الأمر متروك للسلطة الفلسطينية كي تأخذ بزمام المبادرة.
وقال الرجوب "يمكن أن يتأتي ذلك من خلال إعادة تنظيم وضعنا الداخلي وتنفيذ الاصلاحات الأمنية اللازمة." وأشار ان ذلك يمكن تحقيقه أيضا بإعادة تنظيم هياكل قوات الامن الفلسطينية بمنح تفويض محدد وتوحيد حركة فتح.
وقال إن السلطة الفلسطينية مستعدة لإعادة إصلاح اجهزتها الامنية المتهالكة بموجب خطة "خارطة الطريق" للسلام التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تدعو إلى إجراءات متبادلة لبناء الثقة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005 .
وقال الرجوب إن عرفات مستعد الآن لبدء تنفيذ خطة خارطة الطريق بما في ذلك إعادة إصلاح وهيكلة قوات الأمن مشيرا إلى ضرورة أن يواكب ذلك "تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها" التي أوضحتها اللجنة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة وروسيا
--(البوابة)—(مصادر متعددة)