كشفت مصادر يمنية مطلعة أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أبدى موافقة مبدئية على مقترح بتدشين الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده في الثامن عشر من الشهر الحالي في مدينة عدن كبرى مدن جنوب اليمن عوضا عن العاصمة صنعاء".
وأكدت مصادر مقربة من هادي في تصريح لصحيفة "الخليج" الإماراتية نشرته اليوم الأحد أنه أقر بشكل مبدئي نقل انعقاد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار إلى عدن بدلا عن العاصمة، كإجراء يستهدف استمالة فصائل "الحراك الجنوبي" المتشددة لتغيير مواقفها المتعنتة والمشاركة في الحوار.
وأشارت إلى أن هادي رفض مقترحاً مماثلاً بعقد الجلسة الافتتاحية في إحدى دول الجوار، على أن تعقد بقية الجلسات التي ستستمر ستة أشهر في العاصمة وعدن.
وتوقعت المصادر أن يتراجع هادي عن قراره الاضطراري بترؤس مؤتمر الحوار، في حال وافق الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد على الحضور إلى اليمن والمشاركة في الحوار، مشيرة إلى أن هادي اضطر لإقرار ترؤسه مؤتمر الحوار عقب تعثر مساعي إقناع ناصر، وإلى أنه تم وقف الاتصالات مع نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض لإقناعه بالمشاركة عقب تصعيد مواقفه المحرضة على الانفصال والعنف في المناطق الجنوبية.
وتوعد هادي معرقلي التسوية السياسية بمحاكمتهم في محكمة العدل الدولية، وقال في اجتماع مع الهيئة الأكاديمية بمدينة عدن "إن أي طرف سواء من الداخل أو من الخارج يحاول عرقلة التسوية ويقف حجر عثرة أمام مستقبل اليمن، فإن من حقنا طلب محاكمته جنائياً في محكمة العدل الدولية وفقا للقرارات الأممية والإرادة الدولية"، وأضاف: "نحن على مسافة قريبة من 18 آذار (مارس) موعد انطلاق مؤتمر الحوار الذي تعلق عليه الآمال العريضة من أجل رسم خريطة المستقبل المأمول".
