خلال الشهر الجاري ، اعربت عدة دول رئيسية في المنطقة عن رغبتها في دعم الحل السياسي في سورية، وظهر هذا التحول من بلدان فاعلة في الساحة السورية على رأسها العربية السعودية والامارات العربية وقطر وايضا تركيا.
هذا الموقف جاء بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية ضد نظام الرئيس بشار الاسد، وخلال العقد الماضي عملت الدول المذكورة على دعم المعارضة وادانة النظام والداعمين له، الا ان تفاجأ العالم بالموقف الجديد لها.
هذا التحول جاء انطلاقا من ايمان تلك الدول باستحالة الاستمرار بالعمل العسكري، وفشل الموقف الاميركي الذي كان يلوح بحل نهائي، واسقاط الاسد، فاتضح ان الهدف هو تدمير سورية فقط ، وخذل جميع الاطراف التي اصطفت خلفه للوصول الى قرار تغيير النظام السوري.
اتضح لتلك الدول ان الحل السياسي ماض الى الامام وهو بحاجة الى الرعاية والدعم للوصول الى خط النهاية في انهاء الازمة السورية، في الوقت الذي استردت قوات الاسد غالبية اراضي البلاد وتفككت المعارضة المسلحة ، وباتت عاجزة عن طرح البديل، بل انها وجدت طريقا للارتزاق بدعم واشراف تركي مفضلة القتال في الخارج على العمل لاستقاط النظام ايمانا منها بعدم جدوى العمل والقتال في سورية.
كما وجدت تلك الدول ان الولايات المتحدة ودول اوربية تفرض عقوبات على سورية، اضرت بالشعب السوري فقط وليس القيادة، فبات اكثر من 90 بالمئة من المواطنين تحت خط الفقر، وتضررت البنية التحتية للبلاد، واحجمت مؤسسات وشركات عن اعادة البناء والاعمار خوفا من قانون قيصر الذي فرضته ادارة دونالد ترامب وباركته وطبقته بتشديد ادارة جو بايدن .
هذا القانون اصاب السوريين في مقتل، فقد حرمهم في هذا الوقت بالذات من الحصول على لقاحات لفايروس كوفيد-19 الذي يجتاح العالم باتت دول عظمى بكامل قوتها السياسية والطبية والاقتصادية عاجزة عن التعامل معه، لذا بات من الضرورة تفكيكه والعودة الى تقديم المساعدات المالية خاصة لمناطق الجنوب السوري المدمرة والتي تفتقد للبنية التحتية وادنى مقومات الحياة.
قانون قيصر الاميركي الذي طالب ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وقبله وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، بانهائه والتجاوز عنه ، يتعارض مع حقوق الانسان الذي تنادي به ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن، بحرمان شعب كامل من العلاج والمساعدات والتعليم والغذاء والعمل ، والحياة الكريمة وتزجه في اتون الفقر والعوز والحاجة والتجاوز عنه ضرورة كمقدمة للدفع في الحل السياسي وتشجيع اللاجئين للعودة الى ديارهم والمشاركة في بناء بلدهم.
هذه الدول وجدت ايضا ضرورة الغاء القانون كمقدة للدخول مجددا الى الساحة السورية ولكن من بوابة دعم الشق السياسي لحل الازمة السورية من خلال ما توصلت اليه اجتماعات اللجنة الدستورية التي ترفض واشنطن التعاون معها، بل وتقوم بعرقلة عملها، للحد من التوصل الى الحل السياسي الوحيد والامل المنشود لرفعة وتقدم الشعب السوري.
