دافعت الحكومة الجزائرية عن حالة الطواريء السارية في البلاد منذ 12 عاما مصرة على عدم رفعها رغم الضغوط الدولية ما دامت البلاد تحارب التشدد الاسلامي.
ونقلت صحيفة المجاهد الحكومية عن نور الدين زرهوني وزير الدولة للداخلية والجماعات المحلية قوله ان حالة الطواريء "لم تحد من الحريات الفردية أو السياسية. دورها الرئيسي هو التنسيق بين القوى المختلفة المشاركة في مكافحة الارهاب."
ورفضت الجزائر مطالب متزايدة من أحزاب المعارضة والادارة الاميركية وجماعات لحقوق الانسان برفع حالة الطواريء التي يقولون انها تحد من النشاط السياسي خلال الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الثامن من ابريل نيسان.
وبموجب حالة الطواريء تحظر المظاهرات العامة ويمكن للسلطات المحلية أن تصدر أوامر بانهاء كل الانشطة التي تضر بالخدمات العامة.
ومن السلطات الأخرى للقانون منح وزير الداخلية سلطة اغلاق أماكن اجتماع والسماح لقوات الامن بتفتيش المنازل ليلا أو نهارا.
وأعلنت الجزائر حالة الطواريء في شباط/فبراير عام 1992 عقب الغاء السلطات التي يدعمها الجيش انتخابات تشريعية كانت جبهة الانقاذ الاسلامي على وشك الفوز بها.
وأعقب حل جبهة الانقاذ الاسلامي تمردا من المتشددين الذي أسفر منذ ذلك الحين عن سقوط 150 ألف قتيل أغلبهم على أيدي المتشددين طبقا لاحصاءات جماعات حقوق الانسان في حين تقول السلطات ان العدد مئة ألف قتيل.
وشكك لورن كرينر مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل في الشهر الماضي في الحاجة الى الابقاء على هذا القانون بعد أن انخفض معدل العنف بشدة.
وأدت حملة شنها الجيش الى خفض عدد أفراد الجماعات المتشددة الى أقل من ألف بعد أن كان العدد نحو 25 ألفا في أوائل التسعينات.
وذكرت الاذاعة المحلية في وقت متأخر السبت أنه تم القضاء على أكثر من مئة من المتشددين خلال الشهرين الماضيين.
وأسفرت هجمات اتهم المتشددون بارتكابها عن سقوط 13 قتيلا على الاقل حتى الآن هذا الاسبوع بينهم جنديان.
ومضى زرهوني يقول ان الذين يدعون الى رفع حالة الطواريء اما أن هذا نتيجة جهلهم بالسبب الذي يجعل حالة الطواريء مطلوبة أو أنهم يريدون الاضرار باجراءات الامن أو لاغراض انتخابية بحتة.
ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الداخلية للتعليق.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
