وصف الحرس الثوري الإيراني الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بأنها جزء من ما سماه «فتنة منظمة»، اتهم فيها أجهزة استخبارات تابعة لعشر دول معادية بالوقوف خلفها، بزعم السعي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي عبر أعمال عنف وتخريب وحملات تضليل إعلامي منسقة.
وفي ثالث بيان يصدره منذ اندلاع الاحتجاجات، تحدث الحرس الثوري عن اعتماد ما وصفه بـ«تعامل حازم وموجّه» من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، التي أشار إليها بتسمية «جنود الإمام المهدي المجهولين»، ضد ما اعتبره عناصر معادية وشبكات مرتبطة بها.
وأوضح البيان الصادر اليوم الجمعة أن الإجراءات شملت توقيف واستدعاء 735 شخصًا قال إنهم مرتبطون بشبكات تهدد الأمن، إلى جانب استدعاء وتوجيه نحو 11 ألف شخص من فئات وصفها بـ«الهشّة والمعرّضة للاستغلال»، وذلك في إطار مساعٍ تهدف، بحسب البيان، إلى تحصين المجتمع ومنع انزلاقه نحو الفوضى.
وأشار الحرس الثوري إلى مصادرة 743 قطعة سلاح حربي وسلاح صيد غير مرخّص، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس ما وصفه بالطابع المسلح لبعض التحركات الاحتجاجية.
كما أعلن البيان تحديد هوية 46 شخصًا قال إنهم ينتمون إلى شبكة متعاونة مع أجهزة استخبارات أجنبية، مؤكدًا تفكيكها وكشف أدوار عناصرها، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الشبكات أو الدول المتهمة بدعمها.
وتزامنت هذه التطورات مع استمرار القيود المشددة على الإنترنت، إذ أفادت منظمة «نت بلوكس» المتخصصة في مراقبة الشبكات بأن إيران دخلت أسبوعها الثالث من انقطاع الإنترنت الدولي، مشيرة إلى رصد مؤشرات على محاولات لتوليد حركة مرور وهمية توحي بعودة الاتصال، في حين لا يزال الوصول الفعلي إلى الشبكة العالمية محدودًا، ما يصعّب عملية التحقق المستقل من تطورات الأوضاع داخل البلاد.
